احتفل الجزائريون أمس بمرور سنة كاملة على انطلاق الحراك الشعبي المطالب بتغيير النظام البوتفليقي ورحيل جميع رموزه، وإطلاق سراح كل معتقلي الرأي الذين اعتقلوا خلال المسيرات الشعبية في مختلف المدن الجزائرية. سليم.ف ولم يتوقف الجزائريون عن التظاهر في الشوارع طوال 53 جمعة و52 ثلاثاء ميزتها السلمية التامة. وكانت الذكرى الأولى للانتفاضة الشعبية، التي صادفت يوم أمس السبت، مناسبة لتجديد العهد مع الحراك لغاية تحقيق جميع المطالب دون نقصان. وعاشت العاصمة مسيرات كبيرة على مستوى الشوارع الرئيسية رغم أنها لم تكن مثل تلك التي عرفتها الجمعة ال53 من الحراك الشعبي، حيث احتشد المتظاهرون بالقرب من الجامعة المركزية المحاذية لساحة البريد المركزي. وبدت مظاهر الحياة عادية جدا، حيث فتحت المتاجر والمحلات أمام الزبائن بشكل عادي.وفي أعالي شارع ديدوش مراد الذي يبعد بنحو 300 متر عن ساحة البريد المركزي، تجمع عشرات الأشخاص أمام مقر وزارة السكان والعمران للاحتجاج. وانتشرت قوات الأمن بكثافة, حيث قامت بإغلاق كل المنافذ والطرقات المؤدية إلى مربع ساحة البريد المركزي والجامعة المركزية أمام المركبات، بينما سمح للمارة من المتظاهرين والفضوليين بالوصول إلى هذه المنطقة دون تضييق فيما منعت قوات الأمن مجموعة أخرى من المتظاهرين من مواصلة مسيرتهم نحو قصر المرادية. وراح المتظاهرون يرددون الشعارات التقليدية التي باتت معروفة والتي أضيف لها الشعار الجديد «لم نأت لنحتفل بل جئنا لترحلوا». وبساحة أول ماي لم تظهر علامات تواجد تظاهرة للحراك باستثناء آليات مكافحة الشغب التابعة للشرطة والعشرات من أفرادها التي تواجدت بكثافة بالقرب من مستشفى مصطفى باشا. وأطفئ الحراك أمس شمعته الأولى وهو الذي بدأت شرارته الأولى بمدينة خراطة رفضا لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة بعد 20 عاما قضاها في الحكم رغم إصابته بجلطة دماغية في 2013، إضافة لفساد بعض كبار المسئولين.ونجح الحراك في رفض ترشح بوتفليقة لفترة خامسة، وهو الذي حاول المماطلة بتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل الماضي وهو ما رفضه الحراك الشعبي أيضا، وانحاز له الجيش بقيادة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان رحمه الله. الراحل الذي طالب بوتفليقة بالاستقالة طبقا للمادة 102 من الدستور الخاصة بالعجز الصحي للرئيس، وهو ما تحقق في 2 أفريل الماضي.وامتاز الحراك الشعبي خلال عام كامل، بالسلمية التامة، رغم بعض محاولات القوى الخارجية والداخلية تعكير صفو التظاهرات، حيث أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في حصيلة لنشاطاتها لسنة 2019 أن أجهزتها قامت بتأمين المسيرات الشعبية بكل احترافية وكفاءة وخبرة عالية لحماية المتظاهرين، وأنه تم خلال هذه المسيرات توقيف 223 شخصا أجنبيا من مختلف الجنسيات تسللوا داخل المسيرات الشعبية سواء بحسن نية أو لأغراض أخرى.وعلق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على استمرار المواطنين في التظاهر أسبوعيا قائلا «إن ذلك من حقهم، لأن هذا الأمر هو أساس الديمقراطية، خاصة حينما يتعلق الأمر بالأشخاص الذين يتظاهرون بنظام ودون تكسير أو فوضى، والحراك هو ظاهرة صحية وليس لدي أي لوم عليه لأنه أنقذ البلاد من الكارثة ولولا الحراك لكانت في الجزائر حاليا مساع لحل الأزمة».وأضاف: «أوصي أبنائي الذين يتظاهرون يوم الجمعة بالحذر من الاختراق لأن هناك بوادر اختراق من الداخل والخارج». تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الأولى مسيرة سلمية تطالب بالاستجابة لمطالب الحراك بعنابة عادل أمين خرجت بمدينة عنابة ظهيرة أمس مسيرة سلمية في الذكرى الأولى للحراك الشعبي المصادف ل 22فيفري . وجدد المتظاهرين السلميين الدعوة إلى إحداث تغيير شامل للنظام من خلال رحيل رموز النظام السابق لعبد العزيز بوتفليقة وإلى محاسبة جميع المسؤولين السابقين المتورطين في قضايا الفساد على مدار ال 20 سنة السابقة . وجابت المسيرة التي رفع من خلالها المشاركين الراية الوطنية والافتات شوارع ساحة الثورة بوسط المدينة وذلك في الذكرى الأولى للحراك الشعبي السلمي الذي أطاح بالنظام السابق وسط هتافات تطالب بإطلاق سراح سجناء الحراك ورفضا لبقاء رموز النظام البوتفليقي. كما جدد الحراكيين مطالبة للسلطة الحالية للاستجابة إلى جميع مطالب الحراك الدي خرج من أجلها الجزائريين في ال 22 فيفري 2019 على غرار افضاء سيادة الشعب وسلطة القانون. وكانت ولاية عنابة كان لها عدة نشاطات متنوعة ورسمية بساحة الثورة احتفالا بالذكرى الأولى للحراك الشعبي وذلك بعد الجمعة 53 التي عرفت رجوع زخم الحراك من جديد .والجدير بالإشارة أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كان أعلن عن ترسيم ال 22 فيفري يوما وطنيا لتلاحم الشعب والجيش.
