السماح للإدارات والمؤسسات العمومية باستغلال المناصب المالية لسنة 2019

سيتم تسجيلها بصفة استثنائية في السنة المالية 2020

أعطت المديرية العامة للوظيفة العمومية الضوء الأخضر للإدارات والمؤسسات العمومية من أجل استغلال المناصب المالية الشاغرة لسنة 2019 من خلال تسجيلها بصفة استثنائية في السنة المالية .2020
وليد هري
تحصلت «آخر ساعة» على نسخة من التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري التي تحمل الرقم 06 المؤرخة في 24 فيفري 2020 التي تتعلق بإعداد والمصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية بعنوان سنة 2020 والتي مددت بصفة استثنائية لتاريخ 02 ماي 2020 كآخر أجل لإيداع المخططات السنوية وتاريخ 30 جوان 2020 كأقصى أجل للمصادقة عليها. حيث أكدت المديرية العامة لمفتشياتها الولائية أنه وقصد تسهيل دراسة مشاريع المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية والمصادقة عليها في الآجال المحددة ينبغي التقيد بمجموعة من النقاط ويأتي على رأسها إيداع مشاريع المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية لدى مفتشية الوظيفة العمومية للولاية في الآجال القانونية، احترام آجال تبليغ القرارات والمقررات المتعلقة بتسيير المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين (10 أيام ابتداء من تاريخ إمضائها)، الإسراع في رفع التحفظات القانونية المبداة من طرف مفتشية الوظيفة العمومية، تحيين البطاقية الوطنية للموظفين والأعوان المتعاقدين عن طريق المتابعة المستمرة لتطور وضعيتهم الإدارية وذلك على مستوى القاعدة البيانية المركزية، إحالة الموظفين والأعوان المتعاقدين الذين بلغوا أو تجاوزو السن القانونية للإحالة على التقاعد، السهر على توثيق الشهادات والمؤهلات وكشوف النقاط الخاصة بالأعوان حديثي التوظيف وتبليغ نتاجها إلى مفتشية الوظيفة العمومية خلال سنة التوظيف أو عند الضرورة خلال السنة التي تليها مباشرة وإتباع نفس الإجراءات بالنسبة للموظفين الذي تم ترقيتهم على أساس الشهادة، مع توجيه مراسلة تذكير للجهة المعنية في حالة عدم الرد على طلبات التوثيق وإخطار السلطة الوصية بها، أما بخصوص النقطة التي تهم المعنيين بالإدماج والأمر يتعلق هنا بالعاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل، فقد أكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية في تعليمتها أن الإدارات والمؤسسات التي تعذر عليها إيداع والمصادقة على مخططات تسيير الموارد البشرية بعنوان سنة 2019 «فقد تقرر بصفة استثنائية الموافقة على تمكينها من إيداع مشاريع مخططاتها بعنوان سنة 2020 للدراسة والمصادقة» وفقا لما جاء في التعليمة التي ذكرت أيضا أنه ومن أجل توزيع المناصب المالية على مختلف أنماط التوظيف، الترقية وتنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية «فيجب إعداد قرار أو مقرر توزيع المناصب المالية الشاغرة بعنوان سنة 2020 على مختلف أنماط التوظيف والترقية وفق احتياجات مصالحها بمجرد استلام مدونة الميزانية بعنوان سنة 2020 وتبليغه إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ توقيعه» تؤكد التعليمة التي أشارت إلى إمكانية الشروع مباشرة في تنظيم المسابقات والفحوص المهنية دون انتظار المصادقة على مخطط تسيير الموارد البشرية بعنوان 2020، مع التذكير بأن المناصب المحررة نهائيا خلال السنة المالية يتم استغلالها وفقا للتنظيم ساري المفعول. أما بخصوص استغلال المناصب المالية المحررة بالنسبة للأعوان المتعاقدين بعنوان سنة 2020 فإنه يتم وفقا للإجراءات المحددة وبالتالي فإن الكرة الآن لدى الإدارات والمؤسسات العمومية من أجل تدارك تأخرها في استغلال المناصب المالية الشاغرة للسنة الماضية قبل الآجال المحددة في التعليمة وذلك قصد تمكين العشرات من العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل وأولئك الذين يأملون دخول عالم الشغل الاستفادة من هذه المناصب المالية الشاغرة.