مؤسسات إدارية وعمومية لا تسدد آلاف الملايير من الفواتير

في مقدمته المياه والكهرباء والهاتف
مؤسسات إدارية وعمومية لا تسدد آلاف الملايير من الفواتير
كشفت مصادر مطلعة من وزارة الداخلية، بأن مئات المؤسسات الإدارية والعمومية عبر الوطن، لا تسدد فواتير الماء والكهرباء والهاتف، والتي قدرت بآلاف الملايير. وتقرر مقاضاة هذه الأخيرة من أجل استرجاع أموالها. تواجه كلا من إدارة الجزائرية للمياه وكذا اتصالات الجزائر والشركة الجزائرية للكهرباء والغز "سونلغاز"، مشاكل في تسيير ميزانيتها بسبب عدم تسديد مئات المؤسسات العمومية للفواتير التي تقدر خلال كل ثلاثي بالملايين. وتسبب كل هذا في عجز فادح في آليات التحصيل، على الرغم من إيفاد عدة مراسلات وإعذارات لهذه المؤسسات. ومن بين الملفات العالقة التي تتحدث عنها نفس المصادر، ما تعلق بمستحقات مؤسسة "الجزائرية للمياه" بمستغانم التي قدرت ب 7.1 مليار سنتيم، منها أكثر من 50 بالمائة ديون متراكمة على عاتق الزبائن، فيما يتعلق المبلغ المتبقي بديون المؤسسات الإدارية والعمومية والبلديات. وأوضح ذات المصدر بأنه في حالة رفض هؤلاء الزبائن دفع الأعباء المرتبطة بمصاريف الربط والاستهلاك الجزافي، سيتم متابعتهم قضائيا وتغريمهم ب 10 آلاف دينار جزائري، حيث تقرر متابعة 407 زبون أمام الهيئات القضائية المعنية. أما فيما يتعلق بالهاتف فإن الأمر أخطر بكثير، خصوصا وأن عدة مؤسسات لا تسدد فواتير عالقة منذ سنوات، بحجة عدم مقدرتها على ذلك، وبتضخيم شركة اتصالات الجزائر للفواتير. وكانت تعليمات من وزارة الداخلية والجماعات المحلية أوضحت بأنه يجب تسديد المبالغ المستحقة، خصوصا وأن هذه المؤسسات العمومية تحقق أرباحا، ولا يمكن أن تتجاهل تكاليفها ومصاريفها على عاتق المؤسسات الاقتصادية، كما تم إبلاغ الإدارات بترشيد استهلاك الطاقة والمياه. يشار إلى أن المحاكم تنظر يوميا في عشرات القضايا التي ترفعها نفس المؤسسات، لكن تأخر الإجراءات يحول دون تطبيق القرارات وتسديد المستحقات المالية العالقة.
مهدي بلخير