بلديات تفرض تسديد فواتير الماء لاستخراج الوثائق الإدارية

لجأت في الآونة الأخيرة العديد من بلديات ولاية الوادي إلى فرض تسديد حقوق استهلاك المياه على المواطنين لتمكينها من استخراج بعض الوثائق الإدارية على غرار شهادة الإقامة. وقد أثار هذا الإجراء تذمرا وسخطا كبيرين في أوساط المواطنين واعتبروه إجراء تعسفيا وغير قانوني، وذهب البعض إلى حد مناشدة والي الولاية إلغاء هذا الإجراء الذي فيه خرق سافر وتعد صارخ - حسبهم على قوانين الجمهورية.
ويرى عدد من رؤساء البلديات الذين اتصلت بهم ''الحوار'' لمعرفة رأيهم في هذا الإجراء أنه اجتهاد أملته عليهم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها بلدياتهم، مضيفة بأن المواطن مطالبه بتسديد ديون استهلاكه للماء الشروب تماما مثلما يفعله مع فواتير الكهرباء والهاتف. من جهته كشف رئيس إحدى البلديات أن مستحقات البلدية على مواطنيها كديون مترتبة عن استهلاكهم للماء الشروب تتجاوزت ال 4 ملايير، وهي حسبه في ارتفاع من سنة لأخرى، وبخصوص هذا الإجراء فقد أشار ذات المسؤول إلى أنه أعطى ثماره، حيث استطاعت البلدية على الأقل ضمان تكاليف التجفيل. وقد استغرب ذات المتحدث من تدافع المواطن على شبابيك سونلغاز واتصالات الجزائر'' لتسديد فواتير استهلاك الكهرباء والهاتف، وتهربه وتملصه كلية ولسنوات عديدة عن تسديد حقوق مياه الشرب على الرغم من أن البلدية تمنحه حسب ''المير'' تسهيلات يمكنه بموجبها دفع الديون على أقساط ومراحل متباعدة.