تأجيل محاكمة علي حداد وعولمي وطحكوت الى 15 جوان المقبل

محكمة سيدي محمد

قررت محكمة الجنح بسيدي امحمد العاصمة، تأجيل محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت و صاحب مجمع سوفاك “مراد عولمي” وكذا زعيم الكارتل المالي والذراع الأيمن لبوتفليقة “علي حداد في قضايا فساد والتي يتابع فيها عدد من رموز النظام السابق راهم ثقيلة.في حدود الساعة العاشرة والربع صباحا إنطلقت محاكمة رجل الأعمال مراد عولمي علي حداد دون المتورطين في أكبر قضايا الفساد في الجزائر إلى جانب عدد من رجال بوتفليقة من الوزراء السابقين على غرار المسؤولة الاول في الحكومة سابقا أحمد أويحي وسلفه عبدالمالك سلال، من دون إحضار المتهمين كون أنه كان من المقرر إجراء المحاكمة عن بعد نظرا لتقليص عدد الأشخاص في الأماكن المتعلقة على غرار المحاكمة في إطار الاجراءات الإحترازية المتخذة من طرف وزارة العدل لمنع إنتشار فيروس كورونا، حيث قرر القاضي تأجيل القضية التي يتابع فيها رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقا “علي حداد” بتهم الاستفادة من امتيازات عقارية وجمركية ومينائية بنية إحتكار طلبيات الإدارة العمومية والظفر ب275 صفقة عمومية و452 قرضا بنكيا بقيمة مالية فاقت 210 ألف مليار سنتيم،بالإضافة إلى الإستيلاء على أسهم مصنع الإسمنت التابعة لمجمع جيكا بولاية غليزان وتهريب الاموال الى الخارج، بينما يتابع الرئيس الدير العام لسوفاك مراد عولمي ورجل الأعمال محي الدين طحكوت في ملف تركيب السيارات، أين قرر قاضي المحكمة تأجيل القضية التي تعد من بين أثقل قضايا الفساد في البلاد في فترة حكم بوتفليقة والتي كان من المقرر إجراؤها عن بعد نظرا لتعذر الإرسال وعدم إستعمال التحقيق في بعض القضايا وكذا دمج ملف جديد إلى ملف طحكوت الى 15 من شهر جوان المقبل ويتابع في قضايا الفساد هذه عدد من رجال بوتفليقة على غرار الوزير الأول سابقا” أحمد أويحي” وسلفه”عبد المالك سلال” و11 وزيرا سابقا منهم وزراء الصناعة السابقين” عبدالسلام بوشوارب الذي يتواجد في حالة فرار بالخارج، بالإضافة إلى يوسف يوسفي و عمارة بن يونس وكذا بدة محجوب ، و المسؤولون السابقون على قطاع النقل والاشغال العمومية”عمار غول و بوجمعة طلعي الى جانب عبدالغني زعلان وعبدالقادر قاضي المتهمين بسوء استغلال الوظيفة، تبديد اموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير، تعارض المصالح، كما يتابع والي ولاية العاصمة سابقا عبدالقادر زوخ في هذه القضية بتهمة منح امتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفة، بالإضافة إلى عدد من الأمناء العامون بوزارة الصناعة المتابعون هم الآخرون بتهمة منح مزايا غير مستحقة، إساءة استغلال الوظيفةو تعارض المصالح.