استثناء الحوامل ومن أطفالهن دون 14 سنة من إجراء تسوية العطل المتأخرة

في تعليمة للمديرية العامة للوظيفة العمومية عدلت التعليمة رقم 13

راسلت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بتفويض من الوزير الأول أول أمس أعضاء الحكومة وولاة الجمهورية من أجل تعديل بعض أحكام التعليمة المتعلقة بكيفيات تطبيق رفع إجراء العطلة الاستثنائية المدفوعة الأجر في المؤسسات والإدارات العمومية.حيث جاء في التعليمة الجديدة والتي تحوز "آخر ساعة" على نسخة منها أنه تم تعديل بعض أحكام التعليمة رقم 13 المؤرخة في 18 جوان 2020 والمتعلقة بكيفيات تطبيق رفع إجراء العطلة الاستثنائية المدفوعة الأجر في المؤسسات والإدارات العمومية وذلك بعد أن حصل الكثير من الجدل بخصوص الحالات التي من المفترض أن تستثنى من إجراء العودة إلى العمل بعد تعليق العطلة الاستثنائية بالإضافة إلى طريقة تسوية العطل المتأخرة، حيث ذكرت التعليمة الجديدة بهذا الخصوص أن "إجراء تسوية العطل المتأخرة والاستفادة من العطلة السنوية بعنوان سنة 2020، لا يطبق على النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال تقل أعمارهم عن أربع عشرة (14) سنة" وبالتالي سيتم استثناء هذه الفئة من الموظفات من إجراء الاقتطاع من العطلة السنوية لسنة 2020، باعتبار أن العديد من الإدارات العمومية قامت بوضع حيز التنفيذ خارطة طريق الخروج من نظام الحجر الصحي بصفة تدريجية ومرنة وتطبيقا لبيان مصالح الوزير الأول المؤرخ في 13 جوان 2020، فعلى سبيل المثال لا الحصر راسلت مصالح ولاية عنابة بتاريخ 17 جوان الماضي كل من الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية ذراع الريش، رؤساء الدوائر، رؤساء مصالح مديرية الإدارة المحلية، المكلف بالنشاط الاجتماعي للولاية، رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية لموظفي الولاية من أجل مطالبتهم بدعوة الموظفين العاملين على مستوى مختلف المصالح للالتحاق بمناصب عملهم و"إلا ستتخذ إجراءات تأديبية في حقهم" وفقا لما جاء في المراسلة التي تحوز "آخر ساعة" على نسخة منها، غير أن هذه المراسلة استثنت الموظفات الحوامل والمتكفلات بأطفال صغار من هذا الإجراء وأكدت على أنه يبقى يسري في حقهن إجراء الوضع في عطلة إستثنائية مدفوعة الأجر مع إلزامية تقديم هذه الفئة طلب مرفق بالوثائق الثبوتية، لتأتي تعليمة المديرية العامة للوظيفة العمومية لتوضح الصورة أكثر لكافة الإدارات العمومية بخصوص طريقة التعامل مع الموظفين بعد استئناف العمل.