بن عبد الرحمان يكشف ان تعويضات المتضررين من الحرائق لن تكون مالية

ستكون عينية بعد استكمال التقارير الخاصة بتقييم الخسائر

أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، لدى استضافته ببرنامج ضيف الصباح أمس أن تعويضات الفلاحين المتضررين من حرائق الغابات ،ستكون عينية وذلك بعد استكمال التقارير الخاصة بتقييم الخسائر.وأوضح بن عبد الرحمن أن الفلاحين أو الموالين الذي تضررت أشجارهم المثمرة أو قطعان ماشيتهم ليس بحاجة إلى أموال بقدر حاجتهم إلى أشجار و ورؤوس ماشية فقدوها حتى يستمروا في نشاطهم ، مشيرا إلى أن معظم المتضررين يفضلون التعويضات العينية ، وقال إن المعاينة الميدانية ستظهر حجم الخسائر الحقيقة لكل متضرر والتعويض سيكون على هذا الأساس. وعن تأثر الاقتصاد الوطني بتفشي وباء كورونا ، قال وزير المالية إنه منذ 22 مارس 2020، التاريخ الذي قررت فيه الدولة اتخاذ إجراءات شاملة لوقاية المواطنين من فيروس كورونا ، تراجع الاقتصاد الجزائري كغيره من اقتصادات دول العالم، مشيرا أن عدم تواصل الجزائر بالحركة الاقتصادية الشاملة الدولية، جنبها الصدمة على غرار ما تم ملاحظته في الدول الأخرى التي تعتمد على السياحة والتبادلات التجارية والاقتصادية الكبرى أين تم تسجيل مستويات قياسية للتراجع الاقتصادي وتفشي البطالة بشهادة الخبراء الذين أكدوا انه يستلزم عقدا من الزمن لعودة الحركة الاقتصادية إلى طبيعتها في هذه البلدان.وبلغة الارقام ، كشف وزير المالية أن مؤشر النمو الاقتصادي خارج قطاع المحروقات الذي تأثر بشكل كبير جراء أزمة كورونا وتراجع استهلاك النفط عرف ارتفاعا على غرار قطاع الصناعات الغذائية ب + 2.6 بالمائة وقطاع الأشغال العمومية ب +0.8 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2020 ، إضافة إلى قطاعات الصناعة الصيدلانية والصيد البحري التي شهدت نموا معتبرا خلال الفترة ذاتها يؤكد أيمن بن عبد الرحمن.وقال ضيف نفس المتحدث أن الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية لتقليص فاتورة الاستيراد، وتراجع تضخيم الفاتورات أثرت بشكل إيجابي على ميزان المدفوعات، وسيتم تقديم النسب والأرقام بكل شفافية في نهاية الثلاثي الثالث من السنة الجارية.وفي المجال البنكي اعترف الوزير بضعف شبكة البنوك الخاصة و العمومية داعيا إلى ان تكون الشبكة البنكية متواصلة أليا وانيا ومن حق المواطن ان يسحب المبلغ الذي يريده.وقال ان هناك عدة ذهنيات يجب ان تتغير بالإضافة الى البيروقراطية التي يجب القضاء عليها وإعادة النظر في العامل البشري والحوكمة على مستوى البنوك وهذا يدخل في صلب الإصلاحات التي سوف ندخلها على النظام المصرفي في النظام البنكي الوطني مؤكدا ان الدولة سوف تقوم بفتح راسمال هذه البنوك من اجل اجبارها على التنافسية.وبخصوص الصيرفة الإسلامية قال انها مطلب اجتماعي قبل ان تكون مطلبا اقتصاديا وقد قمنا بتجسيد هذه الخطوة الشجاعة التي سوف تسمح بمصالحة المجتمع مع منظومته المصرفية والبنكية والمالية بصفة عامة ووفرنا كل الأطر والإجراءات القانونية والتنظيمية لإنجاح الصيرفة الاسلامية.