اجراء عملية القرعة الخاصة بحصة 1421 وحدة سكنية بباتنة

على ان تسلم المفاتيح الخميس القادم

جريت اليوم بالمركب الرياضي اول نوفمبر بمدينة باتنة، عملية القرعة الخاصة بتوزيع حصة 1421 سكن عمومي ايجاري، حيث هيئت كافة الظروف المواتية للعملية التي جرت في ظروف عادية ميزها التنظيم، وحضرها جل المستفيدين من الحصة السكنية، عدا عددا من الذين طعن في استفادتهم، في انتظار استكمال التحقيقات المباشرة في أحقيتهم الاستادة من عدمها، هذا أين أجريت عملية القرعة لتحديد مساكن وغرف وطوابق هذه السكنات لكل مستفيد، على ان يتم تسليم المفاتيح الخميس القادم الموافق ل 13 أوت من السنة الجارية، بعد الانتهاء من كل التحضيرات، جدير بالذكر ان الحصة السكنية هذه، قد تم الافصاح عن قائمة المستفيدين منها شهر جوان سنة 2019، وبقي أصحابها ينتظرون استلام المفاتيح خصوصا وان اغلبهم قد نخر الاستئجار جيوبهم مع ازمة السكن التي باتت الشغل الشاغل لدى كل عائلة ترغب في الاستقرار، ومن بين الحصة السكنية الموزعة هذه البالغ عددها 1421 وحدة سكنية 800 وحدة سكنية بطريق المنشار بمدينة باتنة، والباقي بالقطب العمراني حملة 03، في وقت اثنى فيه المستفيدون على العملية التنظيمية وكلهم امل في استلام مفاتيحهم واستغلال الشقق في اقرب الاجال لانهاء معانات العشرات منهم الذين يستحقون فعلا هذه السكنات التي لطالما انتظروها لسنوات منذ ايداعهم ملفات طلب السكن. وفي مقابل ذلك، فان القائمة التي تم الافصاح عنها شهر جوان من السنة الماضية 2019، فقد كانت محل احتجاج كبير من طرف المقصيين الذين ابدوا استياءهم متهمين الجهات القائمة على دراسة الملفات وانتقاء المستفيدين بالانحياز الى اطراف دون اخرى، سيما ما تعلق بالمستفيدات من المطلقات، التي عرفت حصة لا يستهان بها، وسط تساؤل للمواطنين حول حقيقة الامر، هل هو تنامي ظاهرة الطلاق بالمجتمع ام ان الطريقة هذه هي في حد ذاتها تجشيع لظاهرة الطلاق، فيما طالب اخرون بفتح تحقيق فيما تعلق بشهادات الاقامة الحقيقية للمستفيدات اللواتي ينحدرن من مناطق مختلفة وفق اماكن ميلادهم التي تحملها المعلومات الخاصة بهم على قائمة المستفيدين، حيث يعلق المقصيون من خلال ذلك امالا كبيرة في استرجاع ما وصفوه بحقوقهم، التي سلبت منهم بطرق احتيالية من طرف المستفيدين الذين لا يملكون احقية ذلك، وحسب مصادر مقربة ومطلعة فان عددا من المستفيدين الذين قدمت في شأنهم طعون بعدم احقية الاستفادة وفق ما يثبت ذلك، فقد هم البعض منهم الى تحويل املاك بأسماء عائلاتهم، والخروج من مسكانهم المستقرين بها والاستئجار الى حين استكمال تحقيقات اللجنة المتعلقة بالمطعون فيهم، وهو ما من شأنه ان يصعب مهام المكلفين بالعملية، وتستر المستفيدين تحت غطاء قانون انعدام عقار او ملك باسمائهم.