كشف الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أمس أن الاتحاد شرع في مفاوضات هذه السنة بهدف رفع أجور العمال في كل القطاعات، مطمئنا إياهم بأن هذه الجلسات ستعطي ثمارها في ''الأشهر الثلاثة'' المقبلة، ما يعني حسبه أن الأجور ستعرف تثمينا ملحوظا. وأفاد الأمين العام عقب وقفة ترحيمية على شهداء الثورة و الواجب الوطني برفقة وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح بمناسبة الذكرى المزدوجة ل24 فيفري أن الاتحاد يتفاوض حاليا مع أطراف عمومية وخاصة من أجل إبرام 22 اتفاقية جماعية ، مؤكدا في هذا الصدد أنه سوف تكون هناك ''زيادات'' في أجور العمال تغطي ''كل القطاعات'' بما فيها الوظيف العمومي. و بمناسبة الذكرى المزدوجة ال39 لتأميم المحروقات و ال54 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين أشاد سيدي السعيد بالرسالة الموجهة للعمال و العاملات من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و التي - كما قال- تعبر عن إرادة رئيس الدولة و الحكومة من أجل ''توسيع'' أو ''الحفاظ'' على القدرة الشرائية للعامل و عائلته.، مضيفا في هذا الشأن أن هذا التوجه الايجابي للدولة يشجع الاتحاد على بذل جهود أكبر في سبيل توسيع القدرة الشرائية للعامل. و من جهته ذ كر وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي الطيب لوح بمناسبة هذه الذكرى ب''الانجازات التي حققتها الجزائر في المجال الاجتماعي والاقتصادي أثناء العشرية الأخيرة بفضل العمال و كل شرائح المجتمع تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية''. مشيدا بالدور الايجابي الذي يلعبه الاتحاد العام للعمال الجزائريين في إطار ''حرية نقابية مكرسة في التشريع الجزائري''.
