ألتماس 4 سنوات سجنا نافذا في حق كل من درارني /حميطوش وبلعربي

خلال محاكمة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة

أهم ماجاء على لسان الصحفي خالد درارني خلال استجوابه:
-الرئيس يقول أن الحراك مبارك والصحفيين يسجنون بسبب تغطيتهم للحراك؟
-تمت معاتبتي لعملي مع تي في 5 موند بدون اعتماد وأنا عملت مع قناة الشروق الجزائرية أيضا بدون اعتماد
-أنا لست هنا لعملي مع قناة أجنبية وإنما لتغطيتي للحراك وتصويري لعدد من الاعتقالات
– رفضت الافصاح عن الرقم السري لهاتفي حماية لمصادره
-أفضل البقاء في السجن على تعريض مصادري للخطر
-عندما قلت بأنني سأتوقف عن تغطية الحراك بسبب كورونا هذا لم يدون في ملفي
التمس وكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء العاصمة "رويسو"، 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر 50 ألف دينار جزائري في حق الناشطين السياسين "سليمان حميطوش" و"سمير بلعربي" وكذا الصحفي"خالد درارني" المتابع بتهمتي"التحريض غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية" خلال جلسة محاكمة الاستئناف، وذلك عقب إدانته من طرف المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد "العاصمة"بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات في ال10 من شهر أوت الفارط وهو ماوصفته الصحافة المحلية والأجنبية وكذا الهيئات والمنظمات الدولية بالحكم الجائر الذي يعتبر انتهاكا لحقوق الانسان وسلبا لحرية الصحافة والتعبير.
تجمعات أمام مبنى المجلس لمساندة خالد ورفقاؤه
عقب وقفة تضامنية نظمها ناشطون وصحفيون يوم الاثنين للتضامن مع الصحفي "خالد درارني" القابع في سجن القليعة منذ شهر مارس الماضي والذي أدانته المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد العاصمة في 10 من شهر اوت الفارط بثلاث سنوات سجنا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية، قرر هؤلاء الالتحاق في اليوم الموالي بتاريخ 8 سبتمبر بمجلس قضاء العاصمة رويسو الذي ينظر في قضية استئناف محاكمة خالد درارني والناشطين السياسين "حميطوش سليمان" و"سمير بن العربي" لتغطية الحدث والتعبير عن تضامنهم ومساندتهم له والمطالبة باطلاق سجناء الرأي.
صحفيون ممنوعون من تغطية الحدث
ورغم برودة الطقس وسقوط للأمطار حضر عدد كبير من المتضامنين مع خالد في الصباح الباكر من يوم الثلاثاء والبقاء امام مبنى رويسو لساعات طويلة منهم الناشط السياسي "كريم طابو" والمجاهد والناشط السياسي والعسكري سابقا "لخضر بورقعة" ،وكذا عدد كبير من المحامين الى جانب عدد من الصحفيين الذين تفاجأوا بعدم تمكمنهم من تجاوز مدخل المحكمة، عقب منعهم من الدخول وولوج قاعة الجلسات التي ستدار فيها المحاكمة من طرف أعوان الامن بحجة عدم احضارهم لبطاقة الصحفي وأمر بمهمة، وعند احضارهم للتكليف تفاجأوا بوجوب كتابة هذا التكليف باللغة العربية، في الوقت الذي منعوا ايضا الصحفيون الذين يحملون تكليفا بالنسخة العربية من الدخول كون أنه تم السماح فقط لعشرة صحفيين كانوا قد قدموا في الصباح الباكر لتغطية المحاكمة التي استقطبت أنظار الصحافة المحلية والدولية وحتى الهيئات الأممية.
وصول خالد درارني للمحكمة تحت هتافات خالد صحفي ماشي خبرجي
وعند وصول خالد درارني الى مجلس قضاء العاصمة، بدأ الصحفيين بهتفون أمام مبنى المجلس"خالد درارني صحفي حر، خالد صحفي ماشي خبرجي، ليبيري الصحافة"، مطالبين بإطلاق سراح زميلهم الذي تم اعتقاله لحظة تواجده بديدوش مراد يوم السبت 7 مارس 2020 لتغطية احدى مسيرات الحراك السياسي الذي شهدته الجزائر منذ شهر فيفري 219 لإسقاط النظام، ومن ثم تم وضعه تحت الرقابة القضائية ليتم اخضاعه للحبس المؤقت في 27 من شهر مارس الماضي ومن ثم أصدرت محكمة سيدي محمد الحكم بالسجن عليه لمدة 3 سنوات سجنا نافذا شهر أوت الماضي، ليتم استئناف الحكم يوم 8 سبتمبر2020.
انطلاق المحاكمة بابتسامة خالد المعهودة
و في حدود الساعة الثانية زوالا انطلقت محاكمة الناشط السياسي سمير بن عربي، وسليمان حميطوش الصحفي مراسل شبكة مراسلون بلا حدود وقناة تي في 5 موند"خالد درارني" الذي ادين من طرف المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد ب3 سنوات سجن نافذ بتهمة التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية، في حكم على سمير بن العربي وسليمان حميطوش بعامين حبس منها أربعة أشهر نافذة وغرامة 100 ألف دينار .
وقد بدا رئيس تحرير موقع "قصبة تريبون"خالد درارني عند دخوله قاعة الجلسات نحيل الجسم بعد فقدانه الكثير من وزنه بسبب تواجده في السجن، غير ان الابتسامة المعهودة لم تغب عنه، ملقيا التحية على الحضور بشارة الانتصار، ليتم بعدها استجوابه من طرف قاضي المحكمة حول سبب عمله مع راديو غير معتمد، وسبب الكشف عن مصادره، ليرد خالد بأنه "تم معاتبتي لعملي مع تي في 5 موند من دون اعتماد وأنا عملت ايضا في الشروق بدون اعتماد"، واضاف "أنا هنا لأني غطيت الحراك وصورت عدد من الاعتقالات وليس لعملي مع تي في 5 موند"، وقال أيضا بأنه يفضل البقاء في السجن 6 أشهرعلى الكشف عن مصادره وتعريضهم للخطر، مؤكدا بأنه رفض الافصاح عن الرقم السري لهاتفه حماية لمصادره .
خالد يؤكد تغطيته للحراك السياسي في إطار عمله الصحفي
وفيما تعلق بالحراك السياسي، قال درارني بأنه كان ينقل الشعارات المرافقة للحراك بين مزدوجتين حتى يظهر بأنها لاتعنيه أو ليست له وفق ماتقضيه اخلاق مهنة الصحافة، مؤكدا بأنه قام بتغطية المظاهرات الرافضة للحراك أيضا ونشر عبر صفحته على الفايسبوك بأنه سيتوقف عن تغطية مسيرات الحراك القادمة بسبب تفشي كورونا غير أنها لم تدون في ملف قضيته، متسائلا"كيف يقول الرئيس بأنه حراك مبارك ويتم اعتقال صحفي بسبب تغطيته للحراك؟"، مشيرا بأنه قام بتغطية الحراك في إطار عمله الصحفي وعقب انتهاء مرحلة الاستجواب ارتأى النائب العام التماس 4 سنوات سجنا و50 ألف دينار جزائري نافذا في حق خالد درارني والمعارض السياسي سمير بلعربي ووالناشط سليمان حميطوش المتابعان في نفس القضية. هذا وقد عرفت قضية خالد تضامنا محليا ودوليا ، حيث نظمت نقابة الصحفيين التونسيين وقفة تضامنية يوم الاثنين وسط العاصمة التونسية للمطالبة بفك القيود عن الصحفي الجزائري خالد والتي تزامنت مع الوقفة المساندة التي نظمها صحفيون وحقوقيون بالجزائر، كما نظم افراد من الجالية الجزائرية منهم ناشطون وحقوقيون أمام السفارة الجزائرية بباريس وقفة اخرى للتضامن مع خالد درارني والمطالبة بالافراج عنها، كما قال الامين العام لمنظمة مراسلون بلاحدود"كريستوفر دولوار بأن هدف السلطات الجزائرية من سجن درارني كان تخويف الصحفيين غير أنها جعلت من خالد رمزا للكفاح ورمزا للدفاع عن حرية الصحافة.