وزارة الداخلية تعمل على تعديل مرسوم تنفيذي للتكفل بحاملي الشهادة الجامعية

توظيف مباشر للعائدين من التكوين في الخارج على مستوى وزارة التعليم العالي

شرعت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية في إعداد مشروع نص بهدف تعديل مرسوم تنفيذي صادر سنة 2011، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، قصد التكفل بحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية وكذا الموظفين المتحصلين على شهادة الليسانس أو الماستر بعد توظيفهم.وأفاد وزير الداخلية، كمال بلجود، في رده على سؤال كتابي، يخص التكفل بتوظيف وترقية الموظفين الحائزين على شهادة الماستر على مستوى الجماعات الإقليمية، أن النص الذي يجرى التحضير له، خضع لإجراءات الدراسة من طرف اللجنة الوزارية المشتركة، أين تضمن أحكاما تتماشى مع التعديلات الجديدة، التي تم تكريسها بالنسبة للأسلاك المشتركة، خاصة فيما يتعلق بالتكفل بحاملي شهادات الليسانس والماستر والترقية على أساس الشهادة للموظفين الحائزين على شهادات جامعية بعد التوظيف من الترقية إلى الرتبة الموافقة لها، ونبه الوزير الى ضرورة استكمال مشروع النص المرتبط على غرار كل مشاريعه النصوص التي تعدل القوانين الأساسية الخاصة برفع التجميد عن مراجعة هذه القوانين الأساسية.وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، قال الوزير عبد الباقي بن زيان، إنه يتم حاليا تحضير النصوص القانونية التي تنظم إعداد أطروحة الدكتوراه في الوسط المهني، ذلك أنه من شان هذا التوجه أن يفتح آفاقا مهنية لحاملي هذه الشهادة لولوج عالم المؤسسة من أجل تأطير الأقسام والمصالح ذات الصلة بالبحث التطويري، حتى لا يبقى توظيف هذه الفئة حكرا على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي دون سواه.وأوضح الوزير في رد على سؤال برلماني كذلك يتعلق بالتوظيف المباشر لحاملي شهادتي الماجيستار والدكتوراه، أن المسألة تخضع لمسابقة وطنية على أساس الشهادة في ضوء عدد المناصب المالية المفتوحة، التي حددتها الهيئات العلمية المخولة في كل تخصص حسب الاحتياجات المشخصة لهيكل التعليم المعني، بعد أخذ منتوج التكوين في الخارج في الاعتبار.وفي سياق ذي صلة، أكدت وزارة التعليم العالي، أن المديرية العامة للوظيفة العمومية، قد وافقت على التوظيف المباشر للطلبة الغير الأجراء المستفيدين من منحة دراسية والمقبولين في برنامج تكوين إقامي بالخارج.ونصت مراسلة بعثت بها مديرية الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لمدراء المؤسسات الاستشفائية على تخصيص مناصب مالية للعائدين من التكوين بالخارج من ضمن المناصب المالية الخاصة برتبة أستاذ مساعد قسم تكوين خارجي بعنوان سنة 2020 حسب نص المراسلة.