سائقو سيارات الأجرة ما بين الولايات يحتجون بمحطة سيدي إبراهيم

طالبوا بإستئناف النشاط وبمنحهم رخص إدارية

*40 بالمائة من السائقين سحبت منهم رخص الإستغلال
جدد أمس أصحاب السيارات الصفراء ما بين الولايات بعنابة الإحتجاج سلميا داخل محطة سيدي إبراهيم إستحابة لنداء ممثليهم على المستوى الوطني والمحلي في محاولة منهم لدفع السلطات العمومية للإستجابة لمطالبهم المرفوعة المتمثلة أساسا في رفع التجميد عن نشاطهم المتوقف مند 6 أشهر بسبب التدابير الإحترازية المتخدة لمجابهة وباء فيروس كورونا المستجد.
وحسب "عبد الرزاق أوهيبة " عضو المكتب الولائي لإتحاد التجار والحرفيين الجزائريين لعنابة في تصريح ل" أخر ساعة" فان تجدد الوقفات الإحتجاجية السلمية يأتي في طار التحركات الوطنية لسائقي سيارات الأجرة ما بين الولايات من أجل رفع إنشغالهم للسلطات العليا في البلاد بعد توقف عن النشاط ل6 أشهر كاملة أي مند تاريخ ال22 مارس 2020 ، وأستغرب ذات المصدر من إستمرار تجميد نشاطاهم رغم تحسن الحالة الوبائية في البلاد .مؤكدا في ذات الصدد أن توقيف نشاطهم دفع بهم إلى الإحالة الإجبارية على البطالة زيادة عن أن 40 بالمئة من السائقين سحبت منهم رخص الإستغلال لعدم قدرتهم على تسديد حقوق الإيجار .ودعا ذات المصدر السلطات المعنية إلى رفع تجميد نشاطهم أو تخصيص راتب شهري لهم لكونهم يعانون الأمرين بسبب الديون التي على عاتقهم خاصة وأنهم أرباب أسر زيادة عن مطالبتهم بمنحهم رخص إستغلال إدارية تسمح لهم بممارسة النشاط. ويجدر أن الأمانة التنفيذية الولائية للإتحاد العام التجار والحرفيين الجزائريين لولاية عنابة كانت الشهر الفارط وجهت مراسلة لوالي الولاية بريمي جمال الدين تطالب من خلالها بالتدخل العاجل لإيجاد حاول ملموسة لمشاكل سائقي سيارات الأجرة المهددين بالتوقف عن النشاط بسبب سحب رخص الإستغلال من العشرات من السائقين لعجزهم في تسديد تكاليف الإيجار.
وأكد الإتحاد أنه إستجابة لمطالب وإلحاح سائقي سيارات الأجرة تتحرك الأمانة التنفيذية لإتحاد التجار والحرفيين لولاية عنابة و تراسل والي ولاية عنابة وتطلب التدخل العاجل لحل مشكل عدم الإستقرار المهني للسائقي سيارات الأجرة بسبب رخص الإستغلال. وقال الإتحاد أنه نظرا للظروف المزرية التي يعاني منها قطاع سيارات الأجرة لولاية عنابة على غرار باقي الولايات جراء جائحة كورونا التي تسببت في توقفهم عن العمل مما إنجر عنه عجزهم عن تلبية حاجيات معيشتهم اليومية فضلا عن تسديد مستحقات النشاط من ضرائب وحقوق التأمين الإجتماعي وتكاليف تأمين السيارات ضف إلى ذلك الضغوط المتواصلة من طرف المستفيدين من رخص والإستغلال الدين يطالبون بتسديد مستحقات الكراء الشهري للبعض وإلزام الكثير منهم بالدفع المسبق لسنة وأگثر مما جعل السائقين في حيرة من أمرها وهم الذين عجزوا عن تلبية أبسط ضروريات الحياة لأبناءهم وأسرهم فكانت النتيجة إقدام أصحاب الرخص على نزعها من العديد من المستأجرين الذين وجدوا انفسهم أحيلوا على البطالة في غياب تطبيق النصوص التنظيمية التي تحدد للعلاقة بين المستأجر وصاحب الرخصة وأضاف نص المراسلة أنه نزولا عند رغبة السائقين الذين يطالبون بضرورة إيجاد حل جذري وعاجل لهذه المشكلة التي تعتبر المصير الذي يؤرق حياة السائقين في مستقبلهم المهني فإن الأمانة التنفيذية الولائية التي تبنت المطالب المشروعة لهذه الفئة تناشد والي عنابة للتدخل العاجل من أجل إتخاد الإجراءات اللازمة للحد من هذه المشكلة وأن تطلب الأمر عقد جلسة عمل مع الشركاء لمناقشة الإنشغال المطروح بغرض التشاور حول الصيغة المناسبة التي تتيح للسائقين مزاولة نشاطهم بكل إطمئنان وإرتياح لضمان مستقبل مهني وإجتماعي مستقر.