سطرت مصالح أمن ولاية باتنة، على غرار باقي أمن ولايات الوطن، مخططا أمنيا يتضمن جملة من التدابير والإجراءات وذلك لتأمين مراكز الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور، المقرر يوم 01 نوفمبر 2020، من خلال التنسيق مع كافة الشركاء الأمنيين المجندين خلال الحدث. حيث يتضمن المخطط الامني المسطر، تأمين المراكز والمكاتب الانتخابية المنتشرة عبر إقليم الاختصاص بكامل تراب الولاية رفقة الشركاء الأمنيين، وذلك بهدف المساهمة في تهيئة الظروف الحسنة لمجريات العملية الانتخابية من خلال تسخير تشكيلات أمنية ثابتة على مستوى مراكز الانتخاب وكذا تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة والسهر على الانسيابية المرورية. جدير بالذكر أن مصالح أمن ولاية باتنة قد باشرت جملة التدابير والإجراءات وتفعيلها منذ بداية الحملة الانتخابية لمشروع تعديل الدستور، والتي ستتواصل إلى غاية نهاية هذا الحدث الوطني الهام، أين تم وضع فرق أمنية تعمل ليل نهار حتى يتمكن المواطنون من أداء واجبهم الانتخابي، إلى جانب الفرق الراجلة وفرق الدراجات النارية التي تسهر على تسهيل حركة المرور وتوفير الجو الملائم وتسهيل تنقلات المواطنين، هذا كما سيتم التكفل بتأمين كافة المقرات المعنية بالعملية الانتخابية قبل فتح أبوابها من خلال الانتشار الميداني لقوات الشرطة، بالإضافة إلى المساهمة في مواكبة وتأمين نقل صناديق الاقتراع بعد الانتهاء من عملية التصويت. خصوصا وان العملية الانتخابية تعرف هذه السنة ظرفا استثنائيا جراء تفشي وباء كوفيد 19، أين تم إقرار برتوكول خاص بالوقاية من الفيروس ومكافحته، ما يستدعي تحسيس المواطنين وتذكيرهم الالتزام بالتدابير الصحية المفروضة بهذا الخصوص. وللإشارة المصلحة تسجل 147 مركز انتخاب منها 39 بالولاية و 108 بدوائر إقليم اختصاص الأمن الوطني من خلال تسخير تعداد كافي للحراسة والمواكبة تزامنا والحدث الوطني الهام الذي جندت له كافة الامكانات المادية والبشرية لمختلف القطاعات على غرار مصالح الامن التي تعد من أبرز واهم الاطراف الفاعلة في العملية من خلال توفير الامن وتسهيل حركة تنقل الاشخاص والمركبات.
