ترأس رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري، أمس، اجتماعا لمكتب المجلس موسّعا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، تناول على وجه الخصوص رزنامة عمل المجلس خلال الفترة من 8 إلى 16 أفريل الجاري، حسبما أفاد به بيان للمجلس. وأوضح المصدر ذاته، أن مكتب مجلس الأمة ثمن خلال الاجتماع مخرجات مجلس الوزراء الأخير، وما تضمنه من قرارات تصبّ في مصلحة الجزائريات والجزائريين. وأعرب من جهة أخرى عن "استهجانه الشديد للانحراف اللامسؤول وغير المقبول للمدعي العام لمكافحة الإرهاب لفرنسا الرسمية"، واعتبره "انحدارا جديدا في مستنقع التصريحات المتخبطة واندفاعا لا يليق، وردة متقدمة في العلاقات بين البلدين، ممن ينصبون أوصياء على مصير الشعب الفرنسي ويطلقون تصريحات معاطاة لأهوائهم تعكس احتضارا في خطاب بعض المسؤولين الفرنسيين وخوفا مرضيا من الجزائر". وبخصوص رزنامة عمل مجلس الأمة خلال الفترة القادمة، فقد قرر المكتب "استئناف الجلسات العلنية العامة ابتداء من صباح يوم غد الأربعاء 8 أفريل 2026، لعرض ومناقشة نصّ القانون المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان، لتتواصل المناقشة زوال نفس اليوم، على أن يتولى بعدها ممثل الحكومة وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، الرد على تدخلات أعضاء المجلس، يليه مباشرة التصويت على نص هذا القانون". أما بالنسبة للجلسة العلنية العامة ليوم الخميس 9 أفريل 2026، فستخصص -وفق البيان- ل"عرض ومناقشة نصّ القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، لتتواصل المناقشة زوال نفس اليوم، تكون متبوعة بمداخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، يليها رد ممثل الحكومة، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، على تدخلات وانشغالات أعضاء المجلس، على أن يتم بعدها التصويت على نصّ القانون العضوي محل المناقشة". وفي هذا الصدد، تعكف لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، حاليا، على إعداد تقارير في الموضوع، يتم عرضها أثناء الجلستين العامتين اللتين ستخصّصان لهذا الغرض.