الحكومة تتجه نحو مراجعة معايير الاستفادة من السكن الاجتماعي

من خلال الاعتماد على نتائج التحقيق الميداني

أفاد وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، أمس الخميس في جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للبرلمان،أن وزارته تعمل على مراجعة معايير الاستفادة من السكن الاجتماعي من خلال الاعتماد أساسا على نتائج التحقيق الميداني المتعلق بالحالة الاجتماعية.كما أوضح الوزير في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021،أن وزارة السكن حضرت مسودة أولى للنص يعدل المرسوم 142-08 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري تتضمن مراجعة المعايير المرجحة عن طريق إعطاء الأهمية الكبرى للحالة الاجتماعية بدل معيار الأجر.والذي يتوقع صدوره مع مطلع السنة القادمة 2021.ويوجد حاليا هذا النص قيد الدراسة من طرف وزارة الداخلية حسب الوزير الذي يتوقع صدوره مع مطلع السنة القادمة 2021.ويحدد المرسوم 142-08 مجموعة من المعايير تعتمد عليها لجان الدوائر في تحديد المستفيدين،حيث يتم تنقيط الملفات وفقا لمستوى الدخل الشهري وظروف السكن والوضعية الشخصية والعائلية لطالب السكن وكذا اقدمية الطلب.ويقترح النص الجديد زيادة عدد النقاط المتعلقة بالحالة الاجتماعية على حساب مستوى المدخول الشهري،وهو ما سيزيد من اهمية التحقيقات الاجتماعية الميدانية التي تقوم بها اللجان.ويتزامن إصدار هذا النص الجديد مع إطلاق دراسة اجتماعية تتعلق بالطلب على السكن الاجتماعي.وتهدف هذه الدراسة التي طلبها رئيس الجمهورية، إلى تحديد الحجم الحقيقي للطلب على السكن الاجتماعي والتدقيق في كيفيات تحديد الأسر المحتاجة لهذا النوع من السكنات،يضيف ناصري الذي لفت إلى أنه يمكن على أساس هذه الدراسة اقتراح مراجعة للسقف المطلوب للمداخيل الشهرية والمحدد حاليا ب24 ألف دج إذا تبينت الحاجة لذلك.من جهة أخرى،أكد الوزير إلى أن المرسوم الخاص بالسكن الإيجاري العمومي لا يزال قيد الإعداد.وأرجع الوزير تأخر صدور هذا النص إلى صعوبة إيجاد صيغة توافقية مع المرقين العقاريين لاسيما بخصوص الحصة المخصصة لهذه الصيغة العمومية الجديدة.وتقوم هذه الصيغة المستحدثة على مبدأ منح عقار قابل للبناء تابع للأملاك الخاصة للدولة،لفائدة مرقي عقاري مقابل تخصيص حصة من السكنات التي يبنيها،ليتم تأجيرها بمبلغ يقل عن سعر السوق تحدده الدولة.غير أن النسبة التي اقترحها المرقون كانت أقل من تطلعاتنا،يقول الوزير الذي أكد بان المشاورات في هذا الصدد ستتواصل بغرض الاتفاق على هذه النسبة،إلى أن تأتي اللحظة التي يجب فيها اتخاذ القرار المناسب.