وكيل الجمهورية يطالب بتوقيع عقوبة السجن النافذ لمدة 15 سنة ضد زوخ في قضية طحكوت

فيما التمس تغريمه بمليون دينار ومصادرة كل أملاكه

طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة بتوقيع عقوبة السجن النافذ لمدة 15 سنة وغرامة مالية تقدر بمليون دينار ضد والي العاصمة سابقا "عبدالقادر زوخ"مع مصادرة كل أملاكه لمتابعته بتهم ثقيلة تتعلق بالفساد في قضية رجل الأعمال"محي الدين طحكوت". استمرت جلسة محاكمة والي ولاية الجزائر العاصمة سابقا"عبد القادر زوخ" المتهم بسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية والمنح العمدي للغير امتيازات غير مبررة وتلقي الرشوة في مجال ابرام صفقات عمومية ومنح اعفاءات وتخفيضات دون مبرر قانوني في ملف رجل الأعمال محي الدين طحكوت بمحكمة تيبازة . وعقب رفع الجلسة الصباحية التي تم فيها الاستماع للمسؤول الاول سابقا على العاصمة عبدالقادر زوخ في التهم الموجهة له في قضية المدير العام للأمن الوطني سابقا"عبدالغني هامل" الذي مثل فيها هذا الأخير اليوم كشاهد والتي التمس فيها وكيل الجمهورية 15 سنة سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية ضد زوخ مع مصادرة كل أملاكه، استأتف قاضي محكمة تيبازة محاكمة عبدالقادر زوخ" واستجوابه فيما تعلق بالاتهامات المتابع بها في قضية الملياردير "محي الدين طحكوت"، أين نفى زوخ كل التهم الموجهة له، مؤكدا بأن معرفته بطحكوت لاتتعدى مجال العمل، موضحا بأن هذا الأخير قصده في أحد المرات من أجل تسوية وضعيته مثله مثل باقي المتعاملين. وأوضح زوخ بأنه قدم لرجل الأعمال محي الدين طحكوت 5 قرارات لحق الإمتياز، وتابع القول بأنه استفاد كذلك من أربع قرارات لحق التسوية، مبرزا بأن وزارة السكن كانت رافضة ليتم بعدها القبول، ليؤكد له القاضي بأن وزير السكن تحدث في مراسلته على التنازل عن الاراضي المملوكة، ليرد عليه زوخ بأن المحافظ العقاري لم يبد أي اعتراض، حيث أصبح العقد رسميا، مؤكدا ان المحافظة العقارية هي من تتحمل مسؤولية ذلك وليس مسؤولا عن كل ماجرى. وفيما تعلق برخصة البناء، أوضح زوخ بأنه وقع على القرار عقب معاينته من قبل الشباك الموحد للولاية، محملا المسؤولية للقائمين على الشباك الموحد، مبديا استغرابه لعدم محاسبة هؤلاء ومحاسبته هو لوحده. وفيما تعلق بمنح رخص البناء لرجل الأعمال الملياردير طحكوت المحسوب على النظام السابق وتجسيد مشاريع دون حصوله على إعتماد ممارسة نشاط تخزين وبيع مواد بنزين، قال زوخ بأن ذلك ليس من مهامه. وفي رده على القاضي حول عدم حصول مؤسسة بناء الجزائر عن العقد رغم تسديدها للثمن، قال زوخ أنه لابد من طرح السؤال على مدير أملاك الدولة. هذا وسأله القاضي إذا ما قام بالضغط على مدير أملاك الدولة لمنح طحكوت لعقار ب 8000 هكتار ببرج الكيفان العاصمة ، أنكر زوخ ذلك مؤكدا بأنه لم يمارس ضغوطا على أحد، ليعود القاضي ويسأله عن منح طحكوت قطعتين أرضيتين لإنجاز مشروع واحد، أفاد زوخ بأنه تحصل على قطعة لإنجاز ورشة لصيانة السيارات، مجددا قوله بأن اللجنة الولائية تجتمع كل يوم خميس للنظر في مختلف الملفات وليس له أي مسؤولية والعاملين معه هم من غلطوه في ذلك حسبه، مؤكدا بأن نيته كانت خدمة البلاد. هذا وقال القاضي حسب ما أدلت به الصحافة، أن هناك 7 مشاريع اخرى لم يتم إنجازها، كما لم يتم دفع ثمن التهيئة أو دفع الاتاوات، كما تم تخفيض الاتاوات ب 70 في المائة من 3400 مليار سنتيم الى 2 مليار سنتيم و بعدها الى 200مليون مليون سنتيم وهو ما جعل الخزينة تخسر ماقدره 167 مليار سنتيم و 14 مليار فيما خص الوكالة العقارية، مشيرا إلى مشروع اخر بمدينة الرغاية ب 16400 لحضيرة خلافا لدفتر الشروط، اعترضت عليه مؤسسة سونلغاز لوجود مشكل متعلق بالغاز، كما أشار القاضي إلى وجود قطعة أرضية ب 57257 متر مربع بباب الزوار العاصمة استعملت لحضيرة الحافلات . هذا وقال رئيس الجلسة بأن والي العاصمة أنه منح قطعة أرضية رغم انها مستثناة في القانون ورغم اعتراض الحماية المدنية إلا ان زوخ منح قطعة أرض رقم 149 تحوي خطين مزدوجين وعليها جدار بكوابل كهربائية، اين اوضح زوخ بأن المسؤولية تقع على العاملين معه باللجنة هم لم يخبروه بذلك. كما أشار القاضي إلى منح قطعة أرضيةبمساحة تفوق 93 ألف متر مربع بمنطقة التوسع السياحي بزرالدة، ليرد والي العاصمة بأن وزير السياحة انذاك هو المسؤول عن ذلك. هذا وتساءل القاضي عن سر هذا الرجل اللغز الذي تحول بين ليلة وضحاها إلى ملياردير يقوم، متسائلا عمن يكون حتى يتكن من إنجاز البناءات دون رخصة وتتنازل الوكالة العقارية عن متابعته وتوجه رسالة إلى وزير الداخلية لتسوية وضعيته فيما تعلق بالمنطقة الصناعية غزير برغاية، دون ان يرد زوخ، الذي سأله القاضي عن سبب طلبه من الوزير استئحار 300 حافلة، ليرد زوخ بأنه كان يرغب في توفير النقل للأحياء الجديدة بعد عمليات الترحيل التي قامت بها الولاية، ليقول له القاضي بأن هناك من يقول بأنك وعدت رجل الأعمال طحكوت بكراء هذه الحافلات، ليقسم زوخ بأنه لم يقم بذلك من جهته نفى رجل الأعمال"محي الدين طحكوت الذي وقف اليوم كشاهد" اتصاله بوالي العاصمة سابقا "عبدالقادر زوخ"، مؤكدا بأنه زاره في مكتبه مرة واحدة، حين قدم طعنا بخصوص قطعة أرضية منحت له بباب الزوار صعب استغلالها، بسبب كوابل كهربائية. وعن القطعة الأرضية بمنطقة التوسع السياحي بزرالدة، قال بأنه أخذه إطار الإستثمار، مؤكدا بأنه وضع ملف الاستثمار بمديرية الصناعة ولا دخل لزوخ بذلك كون ان وزارة السياحة هي من تمنح الرخصة للقيام بذلك، مؤكدا بأنه كان يرغب في إنجاز مركب سياحي كان من شأنه توفير 800 منصب شغل . وفي رده على سؤال القاضي على عدم انجازه لكل المشاريع، قال طحكوت بأن كل العقارات التي استفاد منها في إطار ترقية الإستثمار حققت المشاريع طبقا لدفتر الشروط، مؤكدا فيما تعلق بعدم دفع الاتاوات، بأنه دفعها. هذا ونفى طحكوت أن يكون زوخ قد وعده بكراء حافلاته، مؤكدا بأنه لا تربطه أي علاقة بالوالي الأسبق للعاصمة، ليؤكد له القاضي بأنه ذهب عند زوخ لإبرام صفقة جديدة مع مؤسسة النقل الحضري إيتوزا سنة 2015 وتعديل لثمن كراء الحافلة من خمسة عشر ألف إلى مليوني سنتيم، مجددا تأكيده بأنه لم يتدخل في ذلك. كما أوضح طاحكوت بأنه قدم طلبا بتخفيض مبلغ الايتاوات فقط، مؤكدا بأن التخفيض كان بقيمة سبعين بالمائة وكان من المفروض أن يصل إلى تسعين بالمائة لعدم صلاحية الأرض للبناء حسبه. أما فيما تعلق بوزير النقل سابقا"عبدالغني زعلان"، قال هذا الأخير بأنه لا تربطه أي علاقة قرابة بالوالي زوخ، مؤكدا ان والي العاصمة سابقا تقدم بطلب لإيجار حافلات عقب عمليات الترحيل التي شهدتها العاصمة دون أن يحدد المتعامل أو يذكر إسم طحكوت فيهوأضاف بأن الوالي زوخ أبلغ شركة ايتوزا بذلك وهي من قامت بوضع مناقصة وطنية، أين أتيح في دفتر الشروط للمتعاملين الآخرين التكتل في شكل مجمعات لكسر الإحتكار، مشيرا بأن طحكوت هو من فاز بهذه المناقصة، مجددا تأكيده على عدم وجود علاقة تربطه بوالي العاصمة سابقا الذي إلتمست النيابة العامة في حقه في هذه القضية ب 15 سنة سجنا نافذا ومليون دينار مع مصادرة كل أملاكه.