رجال بوتفليقة ينكرون التهم الموجهة لهم في قضية رجل الأعمال بن فيسح محمد

محكمة سيدي امحمد العاصمة

انطلقت صبيحة يوم الاثنين بالقطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية بمحكمة سيدي امحمد العاصمة، محاكمة أهم أقطاب النظام السابق على غرار الوزير الأول سابقا"أحمد أويحي"، ووزيرا النقل سابقا"عمار غول" و"عبدالغني زعلان" ولاة ولاية سكيكدة السابقين على غرار "بودربالي محمد و حسين فوزي"وعدد من الإطارات المتابعين في ملف بن فيسح محمد بمنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الفندقة وفي هذا السياق قال والي ولاية سكيكدة سابقا"بودربالي محمد" 2010_2013المتابع بسوء استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية في رده على قاضي محكمة سيدي امحمد حول التهم الموجهة له في قضية الحال، بأن كل مانسب له لا أساس له من الصحة، مؤكدا دراسة ملف الاستثمار السياحي المتعلق برجل الأعمال بن فسيح " وان الموافقة على مشاريعه جاءت لخلق مناصب شغل جديدة بالولاية. و أوضح المتهم في رده على سؤال القاضي المتعلق بمنح قطعة أرض بمساحة 25 هكتار بعزابة لرجل الأعمال المستثمر في مجال السياحة"بن فيسح محمد"، قال بأنها تابعة لأملاك الدولة وتم منحها في إطار الاستثمار وكانت مخصصة لإنجاز مصنع لإنتاج مواد الفولاذ والحديد، مبرزا بأن هذا المصنع وفر 1000 منصب شغل. وقال بودربالي فيما تعلق بقطعة الأرض المقدرة مساحتها ب 8 هتكار والتابعة لبلدية فلفلة، بأنها محولة للوكالة العقارية طبقا لقانون التوجيه العقاري، مؤكدا بأن الوكالة هي المكلفة بالتسيير و التصرف في كل العقارات التابعة للبلدية، والمشروع الذي كان سيقام عليها كان بإمكانه أن يوفر 128 منصب شغل واوضح بأن الهدف كان خلق الاستثمار بولاية سكيكدة. بدوره نفى المتهم في قضية الفساد التي يتابع فيها أهم رجال بوتفليقة، والي ولاية سكيكدة سابقا" بن حسين فوزي" كل التهم الموجهة له على غرار سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة إلى جانب تبديد أموال عمومية، مؤكدا أنه منح في إطار القانون قطعة أرضية لرجل الأعمال المتهم في قضية الفساد هذه"بن فيسح محمد" ، كونه قدم أفضل العروض لإنجاز مصنع الاسمنت ، مؤكدا بأنه تم دراسة ملفه جيدا، كما أفاد بأن المشروع خلق 230 منصب شغل كما أن قيمة الاستثمار بلغت 50 مليار . من جهته أوضح مدير الصناعة بولاية سكيكدة سابقا"حبة فيصل" فيما تعلق بقطعة الأرض التابعة لبلدية فلفلة، بأنه كان غائبا على خلفية وفاة والدته، مبرزا أنه كان هناك اعتراض من طرف اللجنة على الموضوع. هذا وقال مدير أملاك الدولة بولاية سكيكدة"عمار رشيد" في رده على سؤال القاضي المتعلق بعدم اتخاذه اجراءات ضد صاحب المستثمر بسبب عدم انطلاق المشروع، بأنه لايتمتع بالصلاحيات التي تخوله ذلك ، مؤكدا أن مدير الصناعة هو المكلف بإخطاره بذلك، غيره ان هذا الأخير لم يقم بذلك حسبه. أما مدير الوكالة العقارية ببلدية عزابة"هيلي شريف"، قد أوضح لرئيس المحكمة فيما خص جمع الإتاوات، بأنه هو من يقوم بذلك، مؤكدا بأنهم لجأو للقضاء التجاري لتحصيل الاتاوات، حينها تم صدور حكما لصالح المستثمر بحجة أنه ليس من حق الوكالة المطالبة بالاتاوات نظرا لعدم استكمال المستثمر لمشروعه بسبب بعض المشاكل. هذا وقال مدير التعمير بولاية سكيكدة "بوكزازة شريف"، فيما تعلق بالموافقة على منح رخصة البناء مع رغم عدم إيداع الملف، بأن البلدية طلبت رأيه الخاص وهي لم تكن موافقة كون أن الملف لم يكن كاملا.
وعند استجواب رجل الأعمال "بن فيسح محمد" من طرف القاضي، قال بأنه قدم ملف الإستثمار وطلب قطعة أرض بمساحة 25 هكتارا بعزابة ولاية سكيكدة، موضحا بأن مامنحوه إياه لم يكن كافيا للإنطلاق في مشروعه. وأوضح رجل الأعمال المتهم بتهم ثقيلة تتعلق بالفساد" بن فيسح محمد"حول استغلال حيز من الميناء، بأنه استفاد من عقد امتياز لاستغلال مساحة 25 هكتار دون ان يقوم بذلك بسبب بعض المشاكل ، وأضاف بخصوص منحه فضاء مينائي بميناء الولاية، أنه تم منحه سنة 2009 مامساحته 2 هكتار بعد تقديمه طلب بذلك، غير أنه لم يقم أبدا باستغلال تلك المساحة، وتابع بأنه يقوم بتحويل وبيع الوفت. وأفاد المتهم لدى سماعه من طرف القاضي بأن الوزارة منحته الرخصة لاستيراد الحديد و تحويله إلى زفت، موضخا بأن إدارة الميناء خلقت له الكثير من العراقيل. بدوره قال بن فيسح سيف الدين الناشط في مجال في الاشغال العمومية والذي استفاد من قطعة أرض بفلفلة، أن ملفه مر على الوكالة وكل شيء تم في إطار قانوني، مؤكدا بأنه كان ينوي انشاء حديقة تسلية بهذه القطعة الأرضية بمشاركة المتهم غير الموقوف الرقيب بالحماية المدنية"عليوان كمال"، الذي أكد في رده على سؤال القاضي بأنه دخل كشريك في مشروع الحديقة بقيمة 20 مليون سنتيم . أما مدير ميناء سكيكدة "مرابط لعيدي"، فقد أوضح للقاضي أن المتهم في القضية النستثمر محمد بن فيسح كان قد قدم طلبا لاستغلال حيزا من مساحة الميناء في عهد وزير النقل سابقا "محمد مغلاوي"، مفيدا أنه لا وجود لمساحات بميناء سكيكدة، وأشار إلى قدوم وفد وزاري للوقوف على ذلك، وقال أنهم أكدوا له حينها أن منح المساحة من خلال إتفاقية وعقد ترخيص ل10 سنوات، مؤكدا حدوث عدة مشاكل بعد ذلك، ليؤكد لهم خلف وزير النقل مغلاوي، "عمار تو" بإلغاء الإتفاقية شهر فيفري من سنة 2010، مشيرا إلى استرجاع المساحة بعد سنوات من ذلك، عقب إيداع هذا المستثمر لشكواه بوزارة النقل . وقال مدير ميناء سكيكدة سابقا"محارب محمد" أن فيسح طلب مساحة إضافية لاستغلالها بميناء سكيكدة، والوزير قبل ذلك وتم توقيع الاتفاقية سنة 2013 ، مؤكدا أن المنح والموافقة من صلاحيات الوزير وليس من صلاحياته. وعند سماع الوزير الأول سابقا"أحمد أويحي" عبر تقنية التناظر لتواجده بسجن العبادلة ببشار، قال ان التحقيق معه في القضية لم ينته بعد، نافيا التهم الموجهة له من سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة للغير وكذا تبديد أموال عمومية. بدوره أنكر وزير النقل سابقا" عمار غول"التهم المنسوبة له، مؤكدا بأنه بعد فترة تقدر بشهرين من تعيينه كوزير للنقل عرض عليه ملف رجل الأعمال" بن فيسح محمد" لدراسته، وبناء على التقرير الإيجابي الذي أعده مدير الميناء منح الأمين العام لوزارة النقل الموافقة المبدئية على ذلك، نظرا لتوفر كل الشروط، وأوضح أن مهمة الموانيء والرخص من صلاحيات الأمين العام بالوزارة، مؤكدا بأن مهمته كوزير تتعلق بالإشراف العام. وأكد وزير النقل سابقا"عبدالغني زعلان" أن مدير ميناء سكيكدة كان قد راسله لإلغاء اتفاقية استغلال فضاء مينائي نظرا لإخلال المتعامل بن فيسح ببنود الإتفاقية، مشيرا إلى إلغاء الاتفاقية وهو ماجعل هذا المستثمر يقدم شكوى حول ذلك على أساس أنه ضحية، وتابع زعلان"هذا ماجعلني أستدعي مدير الوزارة ومدير الميناء انذاك، ليتبين أن عمليه إلغاء الاتفاقية تمت في إطار قانوني، مبرزا وهو ينفى التهم المنسوبة له، بأنه لم يصدر أي تعليمة لفائدة رجل الأعمال "بن فيسح محمد" طيلة فترة توليه منصب وزير النقل.