أويحيى، زعلان وغول ينكرون التهم الموجهة إليهم

ملف نهب العقار السياحي بسكيكدة

تواصلت بعد ظهر أمس، بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، جلسة محاكمة المتابعين في ملف نهب العقار السياحي بولاية سكيكدة، بسماع باقي المتهمين وعلى رأسهم الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، ووزيري النقل والأشغال العمومية السابقين عمار غول وعبد الغني زعلان.
وخلال مساءلته من قبل قاضي الجلسة بخصوص الدواعي الكامنة وراء توجيهه تعليمة في ماي 2010، إلى وزير المالية حول إلحاق العقار البلدي بالتسيير الولائي، أجاب أويحيى، الموجود بالمؤسسة العقابية للعبادلة ببشار، أن هذه التعليمة هي ذات طابع وطني هدفها "حماية العقار العمومي". وأضاف أن سبب توجيه هذه التعليمة هو منح مديرية أملاك الدولة مهمة استرجاع العقارات محل طعون، لإقحام السلطة المركزية في اتخاذ القرارات المناسبة، مشيرا إلى أن التعليمة تطبق على العقار البلدي وعقار المؤسسات الاقتصادية. وفي حين رفض تهمة تبديد الأموال العمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وإصدار تعليمات مخالفة للقانون، قال أويحيى، إن هذا القرار "لم يحدث أي مشكلة في كل ولايات الوطن إلا في سكيكدة، بسبب تصرف سلطاتها المحلية التي منحت امتيازات لأشخاص لا أعرفهم".
من جانبه نفى وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق عمار غول، كل التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه لم يقدم أي امتيازات خاصة للمستثمر بن فسيح، بسكيكدة وأن منحه للموافقة المبدئية للمستثمر كان "بناء على تقرير مديرية ميناء سكيكدة". وأضاف أن مؤسسة الميناء وطبقا للقانون، هي "المسؤولة عن تحصيل الإتاوات والإيجار وغيرها".
أما عبد الغني زعلان، المتهم في هذه القضية بمنح المستثمر بن فسيح، تمديدا لإبقاء عتاده بميناء سكيكدة إلى حين حصوله على رخصة للبناء، فقد نفى وجود "أي مراسلة كتابية أو شفهية تثبت موافقتي على تمديد المهلة".
وتم في هذه الجلسة سماع باقي الشهود من مسؤولين محليين بولاية سكيكدة وإطارات بعدة قطاعات.
واستهلت هذه المحاكمة خلال الفترة الصباحية بالاستماع إلى أقوال ولاة سكيكدة السابقين محمد بودربالة وبن حسين فوزي، اللذين أنكرا التهم الموجهة إليهما، مشيرين إلى أن دراسة ملف الاستثمار السياحي لرجل الأعمال بن فسيح، تمت "وفق القانون وتنفيذا لتعليمات الحكومة من أجل خلق مناصب شغل جديدة على المستوى المحلي". من جهته صرح محمد بن فسيح، أنه لم ينطلق في إنجاز مشروعه السياحي بعد حصوله على عقد امتياز لاستغلال مساحة 25 هكتارا بسبب "ظروف خارجة عن نطاقي"، مشيرا إلى أن هذا "المشروع تم "دون تمويل بنكي" ويهدف إلى "خلق الثروة وتنشيط القطاع السياحي بسكيكدة".
وبخصوص رخصة استغلال ميناء الولاية، صرح أنه كان في اطار "استثماراته الخاصة المتعلقة بتحويل الزفت والأشغال العمومية".
من جانبه قال مدير الصناعة السابق بسكيكدة، حبة قيس، إن المستثمر بن فسيح، أودع لدى مصالحه "ملف استثمار مرفوق بكافة الوثائق الضرورية".