وكلاء السيارات يحصلون اليوم على اعتمادات مؤقتة للشروع في عملية استيراد السيارات

القرار تم تجميده قبل 4 سنوات

-أخصائيون يؤكدون..2 مليار دولار لن تغطي الطلب وأسعار السيارات لن تشهد انخفاضا
قررت وزارة الصناعة منح المتعاملين الذين استوفت ملفاتهم الأحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة اعتماداتهم المؤقتة ابتداء اليوم الأحد وهو ما سيسمح لهم ببدء إجراءات الحصول على الاعتمادات النهائية والشروع في الاستيراد.وحسب وزارة الصناعة سيتم توزيع الرخص على أصحابها، هذا الأحد للشروع في إجراءات الحصول على الاعتماد النهائي لاستيراد المركبات، دون تقديم آجال محددة لبداية العملية.ولم يتضمن البيان أية تفاصيل عن العلامات المعنية بالاستيراد ولا عدد المركبات.وتتواصل عملية دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين بالنسبة لنشاطي وكلاء المركبات الجديدة وتصنيع المركبات إلى غاية دراسة جميع الملفات المودعة حيث قامت اللجنتان القائمتان على هذين النظامين برفع وتيرة عملهما لتعقد اجتماعات طيلة أيام الأسبوع.كما تؤكد الوزارة أن "القوائم التي تم تداولها على أنها قوائم المتعاملين الاقتصاديين الذين تحصلوا على الاعتمادات لا أساس لها من الصحة، وتذكر بأن الترويج لهذه المعلومات المغلوطة يضع أصحابها تحت طائلة القانون".وقبل أيام قال وزير الصناعة فرحات آيت علي، إن فاتورة استيراد المركبات الجديدة في 2021 لن تتجاوز ملياري دولار.وجمدت الجزائر استيراد السيارات الجديدة منذ 2017، في أعقاب إجراءات ومشاريع لإطلاق صناعة محلية للتركيب والتجميع من جهة، وسعي الحكومة لكبح نزيف النقد الأجنبي من جهة أخرى.وحسب مراقبين، فإن تركيب وتجميع السيارات في الجزائر مني بالفشل بدليل تواجد العديد من أصحاب المشاريع في السجن بتهم فساد، وعدم بلوغ نسب الإدماج التي استهدفتها السلطات.بدوره توقع المختص في مجال السيارات، أيمن شريط، دخول أول دفعة من السيارة الجديدة إلى الجزائر في شهر ماي المقبل إذا تم تسريع وتيرة إجراءات تسليم رخص الإستيراد من قبل وزارة الصناعة.وقال عن التدابير الجديدة التي أقرتها وزارة الصناعة، لا سيما دفتر الشروط الجديد لتنظيم نشاطي التصنيع والاستيراد بهذا الخصوص أن دفتر الشروط الجديد الخاص بالتصنيع والتركيب جد طموح ويسمح بالتأسيس لصناعة حقيقية، فيما دعا إلى ضرورة تشجيع المقاولاتية والتحول نحو صناعة التجهيزات بناء قواعد صناعية متينة.وبشأن موعد دخول سيارة، تحدث أيمن شريط، عن 3 سيناريوهات محتملة، بحسب وتيرة الإجراءات الجاري تنفيذها على مستوى وزارة الصناعة، وقال الخبير في مجال السيارات، بان الجزائر قد تستقبل أول دفعة من السيارات المستوردة في شهر ماي المقبل، إذا تم تسريع وتيرة الإجراءات حاليا على مستوى وزارة الصناعة.وأشار بالمقابل، انه إذا تعطلت الإجراءات لأسابيع أخرى فسيتأجل تاريخ استيراد السيارات ودخولها إلى الجزائر إلى شهري جويلية أو سبتمبر المقبلين، وقد تنتهي السنة الحالية دون استيراد أي سيارة إذا تعطلت الإجراءات أكثر.ويرى أيمن شريط، خلال استضافته في فوروم الشعب، أنه كان بمقدور وزارة الصناعة إطلاق سلسلة ورشات بمشاركة الخبراء والمختصين حول كيفيات النهوض بصناعة حقيقية للسيارات.وأضاف نحن كمتعاملين ومختصين في الميدان بإمكاننا تقديم التصورات والحلول اللازمة التي تؤسس لصناعة حقيقية.وبخصوص أسعار السيارات، توقع المختص عدم انخفاض الأسعار حتى بعد دخول السيارات بالنظر للمعطيات والعوامل التي تحكم السوق إضافة إلى تراجع أسعار الدينار، إلا أنه تحدث توجد حلولا أخرى تتعلق بتعاون السلطات العمومية والتفاوض مع الشركات المصنعة في أنواع معينة من العلامات التي يمكن أن يقتنيها الجزائري بأسعار معقولة .وذكر أيمن شريط أن نظام القروض الإسلامية أو ما يعرف بالصيرفة الإسلامية سيحرك نشاط السيارات وعدة مجالات أخرى مرتبطة بذلك، حيث ستفتح – القروض الإسلامية- عدة خيارات لمتعاملي السيارات في الشق المتعلق بالتسويق، إذ تدخل في قلب إستراتيجية المتعاملين خاصة لفئة محدودي الدخل من أجل توفير السيارة للمواطن البسيط و بأنسب طريقة.