قروض بنكية «حلال» لإنعاش سوق السيارات

توقعات بانهيار الأسعار بنحو 30%
كشف المختص في ملف السيارات أمين شريط، أن السوق يسجل ندرة حادة تقدر بنحو نصف مليون سيارة. ودعا الحكومة لضرورة تحرير رخص الاستيراد، لسد النقص واستقرار الأسعار، ريثما يشرع في إعادة بعث نشاط التركيب والتصنيع على أسس وقواعد متينة.
قال أيمن شريط، في تصريحات ل «الشعب أونلاين»، إن تمكين المتعاملين في الوقت الحالي من الحصول على الرخص الأولية للاستيراد وفق دفتر الشروط المعمول به، سيسمح بالقضاء على مشكل الندرة والارتفاع الفاحش للأسعار التي بلغت مستويات غير معقولة، نظرا لاختلال قانون العرض والطلب.
وينوه شريط، أنه حتى في حال منح وزارة الصناعة للرخص مع بداية جانفي، لن يكون بمقدور المتعاملين استيراد المركبات قبل منتصف السنة المقبلة، لاعتبارات تخص الإجراءات المتعلقة بتكييف السجل التجاري، الاعتمادات البنكية والحصول على الاعتماد النهائي ستستغرق نحو 06 أشهر.
وفيما ثمن شريط، تركيز الحكومة على التصنيع والتركيب المحليين بدل الاستيراد، طالب بضرورة إيجاد حلول ظرفية تسمح للجزائريين باقتناء سيارة بأسعار معقولة، قبل المباشرة الفعلية في تجسيد صناعة حقيقية، خصوصا وأن هذه الأخيرة قد تستغرق ما بين 24 إلى 26 شهرا على الأقل.
من جهة أخرى، أشاد متحدث «الشعب أونلاين»، بتوجهات الحكومة نحو تشجيع وتعزيز التعامل بنظام الصيرفة الإسلامية، منوها بأن أغلب الوكلاء سيتوجهون نحو هذه النافذة الإسلامية التي توفر للمواطن إمكانية اقتناء سيارة بمعاملات بنكية «حلال» من خلال المرابحة، وهو ما يعود أيضا بالفائدة على جميع الأطراف، سواء الخزينة العمومية، البنك والمتعامل، لاسيما ما يتعلق باستقطاب الأموال نحو البنوك وفوترة المعاملات للتقليل من التعامل ب»الشكارة».
بالمقابل، نوه شريط بمنح رخص استيراد السيارات في الوقت الحالي، والتحول نحو التركيب والتصنيع المحليين على المستوى المتوسط، سيوفر عددا معتبرا من مناصب الشغل لدى مختلف المتعاملين، فضلا عن إنعاش عدة مجالات كقطاع التأمين، الجمركة والنقل.
وبشأن تقديراته المستقبلية لسوق السيارات بصفة عامة، يؤكد شريط أنه يتم تسجيل حاليا عجز بنحو نصف مليون سيارة، إذا ما علمنا أن آخر «كوطة» استيراد لدى الوكلاء تعود لشهر أوت 2019، ولهذه الأسباب تشهد الأسعار مستويات خيالية فاقت جميع التوقعات.
ويضيف، فور تحرير وزارة الصناعة رخص الاستيراد، سنشهد انخفاضا تدريجيا في أسعار السيارات المستعملة قد يصل إلى ما نسبته 30 في المائة.