تكرار سيناريو احتكار استيراد السيارات غير مستبعد

الخبير الاقتصادي، عبد القادر بريش

قال الخبير الاقتصادي، عبد القادر بريش، إن عدد ملفات المتعاملين المختصين في استيراد السيارات التي درتها اللجنة التقنية التابعة لوزارة الصناعة "ضئيل"، وأبدى تخوفه من تكرار سيناريو احتكاري سوق السيارات وتبعات ذلك على الأسعار. وأشار الخبير بريش أنه ممكن أن يؤدي اختيار عدد ضئيل من المتعاملين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة إلى عدم انخفاض الأسعار بنسبة كبيرة. وأضاف: "إن هذا العدد القليل من المتعاملين لا يستطيع أن يوفر العدد الكافي من السيارات في السنة الواحدة". وأرجع بريش دراسة 10 ملفات فقط للمتعاملين الاقتصاديين، إلى بندود وردت في دفتر الشروط تخص مساحات العرض والتوزيع وملكية الإستثمارات، ما جعل عدد الملفات التي تستوفي الشروط صغيرا.
بالمقابل يرى محدثنا أن إلزام المتعاملين بتوفير شروط معينة منها خدمات ما بعد البيع وصالونات العرض يوفر ضمانات بجدية المتعاملين، وأضاف: " "سيكون للإفرلااج عن القائمة تأثير إيجابي بعد الزيادة في العرض، ولكن ستنخفض أسعار السيارات نسبيا وليس بدرجة كبيرة".
وبخصوص ملفات تصنيع السيارات، قال عبد القادر بريش، إن الأصل أن تكون صناعة السيارات في الجزائر غير معتمدة على التركيب، بل على تصنيع السيارات بالكامل لكي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وكذا نقل التكنولوجيا والخبرات لنا. وكشف بيان لوزارة الصناعة أول أمس أن المتعاملين الذين استوفت ملفاتهم الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط المتعلق باستيراد السيارات سيحصلون على اعتماداتهم المؤقتة ابتداء من يوم الأحد.
وذكر البيان أن اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المنشأة لهذا الغرض، قامت إلى حد الآن، بدراسة عشرة ملفات تقدم بها المتعاملون، منها تسع ملفات تتعلق باستيراد المركبات السياحية وملف واحد باستيراد الدراجات النارية.
ويسمح منح الإعتمادات المؤقتة لهم ببدء إجراءات الحصول على الاعتمادات النهائية والشروع في الاستيراد وفق ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. كما قامت اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات بالبت في ملف واحد يتعلق بتصنيع المركبات السياحية والنفعية من أصل 18 ملفا تم إيداعها على مستوى الوزارة، وفق المصدر نفسه.