طالب مدعي الحق العام لدى محكمة الشراقة اليوم الأربعاء، بتنفيذ عقوبة السجن النافذ لمدة 10 سنوات في حق النقيب السابق في جهاز الإستخبارات والصحفي المتواجد خارج البلاد" هشام عبود"، و 4سنوات في حق"خراط عمر" و "مغزي مولود" ابن شقيقة زوجة وزير الدفاع السابق اللواء المتقاعد"خالد نزار". وفي هذا السياق إلتمس الإدعاء العام في حق الضابط السابق في جهاز المخابرات الصحفي " هشام عبود "في القضية التي رفعها ضده أبناء اللواء المتقاعد خالد نزار، عقوبة السجن النافذ لمدة 10سنوات، في حين التمست النيابة العامة عقوبة السجن النافذ لمدة 4 سنوات في حق المسير السابق لشركة الربط الذكي للإتصالات"اس أل سي" التابعة لأبناء اللواء المتقاعد خالد نزار "معزي مولود" وكذا "خراط عمر" ، المتابعين بنفس القضية بتهمة المساس بسلامة الوحدة الوطنية والمساهمة في وقت السلم في اضعاف الروح المعنوية للجيش، مع غرامة مالية بقيمة 10ملايين لكل واحد منهم. وفي هذا السياق أقر المتهم الخبير في تكنولوجيات الاتصال ومسير شركة أس أل سي وقريب أبناء نزار" مغزي مولود خلال جلسة المحاكمة التي جرت أطوارها بمحكمة الشراقة بإرساله لوثائق مهمة للصحفي هشام عبود لنشرها، وتابع القول بأنها معلومات عامة معروفة لدى الرأي العام ولا سرية فيها، مؤكدا بأن نيته كانت الرد على معلومات كانت قد نشرتها إحدى الجرائد الإلكترونية بالجزائر . أما فيما تعلق ب" خراط عمر" المتهم بالمساس بسلامة الوحدة الوطنية وإضعاف معنويات الجيش، فقد شدد هذا الأخير على نفي التهم الموجهة له، مؤكدا بأنه بريء من هذه الأفعال المنسوبة له. وأنكر المتهم خراط عمر علاقته بالوثائق والمعلومات التي كان ينشرها الصحفي هشام عبود وهو بالخارج، مؤكدا بأنه لم يفش اي سر من الأسرار ولم يقدم لأي كان أي معلومة. هذا وأشار خراط إلى أن سفيان نجل خالد نزار" كان قد قام بإرسال وثائق من هاتفه الشخصي لإبن خالته مغزي. كما طالب دفاع المتهمين بتبرئة موكليهم من التهم الموجهة لهم في القضية المتعلقة بإرسال وثائق ومعلومات ووثائق سرية تخص خالد نزار للصحفي هشام عبود ، مشيرين إلى عدم وجود أي دليل يدينهم في القضية التي رفعها ضدهم أبناء الجنيرال المتقاعد "خالد نزار". هذا وحدد رئيس الجلسة تاريخ إصدار الأحكام في هذه القضية يوم 17 فيفري الجاري.
