أطلق مساء اليوم الجمعة سراح كل من الصحفي خالد درارني والناشط السياسي رشيد نكاز وذلك بموجب العفو الرئاسي المعلن عنه من طرف رئيس الجمهورية أمس. بعد زهاء سنة قضاها بين أسوار السجن بتهمة التحريض على التجمهر والمساس بوحدة بوحدة الوطن، غادر منذ قليل أبرز معتقلي الحراك الصحفي الذي انتزع الإعتراف الشهير من إيمانويل ماكرون بجرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر "خالد درارني" سجن القليعة وسط هتافات"خالد درارني صحفي حر"و فرحة امتزجت بالدموع غمرت ذويه و زملائه الصحفيين والنشطاء الذين كانوا في انتظاره لحظة خروجه والذين لطالما نظموا وقفات تضامنية معه للتنديد بالحكم الصادر في حقه والمطالبة بفك القيود عنه خلال فترة تواجده بالمؤسسة العقابية. وفي هذا السياق، عبر مدير جريدة القصبة تريبون ومراسل قناة تي في 5 الفرنسية ومراسل منظمة مراسلون بلا حدود"خالد درارني"الذي تم إعتقاله خلال تغطيته لإحدى مسيرات الحراك الوطني الرافضة لبقاء رموز النظام السابق في الحكم بديدوش مراد العاصمة شهر مارس من سنة 2020، في كلمة له عقب خروجه من السجن عن شكره لكل من تضامن معه من صحفيين ونشطاء حقوقيون خلال فترة تواجده بالسجن، مؤكدا بأن معركته الصحفية ستستمر. وجدير بالذكر، أن مجلس قضاء العاصمة كان قد أصدر بتاريخ 15 سبتمبر الماضي حكما بالسجن لمدة سنتين حبسا نافذا و 200 ألف دينار جزائري في حق الصحفي الذي تحول الى رمز لحرية الصحافة والتعبير "خالد درارني"، بتهمة التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية، ليقوم دفاعه بالنقض لدى المحكمة العليا، ضد قرار الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر القاضي بإدانته بالسجن النافذ لسنتين. وكانت المحكمة العليا ستفصل في طلب الطعن بالنقض في ملف درارني الذي أدانه مجلس قضاء العاصمة شهر سبتمبر الماضي بعامين سجنا نافذا إلى جانب غرامة مالية بقيمة 200ألف دينار جزائري ، يوم الخميس 25 فيفري من السنة الجارية، ليتم اليوم إطلاق سراحه في إطار العفو الرئاسي الذي أصدره رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الشهيد والذكرى الثانية للحراك الوطني. هذا وأفرجت السلطات عن الناشط السياسي "رشيد نكاز" الذي تواجد لأكثر من سنة بين سجن القليعة وسجن الأبيض سيدي الشيخ بالبيض. وللتذكير تم اعتقال نكاز بتاريخ 4 ديسمبر 2019 على خلفية نشره لفيديو على الفايسبوك يحذر ويهدد نواب المجلس الشعبي الوطني من التصويت لصالح قانون المحروقات، أين دعا لمنع تمرير هذا القانون، واعتقل بمطار الجزائر الدولي، أين تم تقديمه أمام قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء العاصمة، حيث أمر هذا الأخير بإيداعه الحبس المؤقت، بتهمة التحريض على حمل السلاح ضد مسؤولين في الدولة، عرض منشورات على الفايسبوك من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية بالإضافة إلى التحريض على التجمهر غير المسلح. هذا وكانت وزارة العدل قد كشفت عن إطلاق 33 ناشطا من معتقلي الحراك، فيما ستتواصل الإجراءات بالنسبة للمعتقلين الباقين الذي سيصل عددهم إلى ستين معتقلا مفرجا عنه في إطار العفو الرئاسي حسبما أعلن عنه رئيس الجمهورية مساء الخميس، حيث كشف عن عفو رئاسي يشمل 60 مسجونا من "معتقلي الحراك" من المحكوم عليهم نهائيا بعقوبات الحبس النافذ لأفعال مرتبطة باستعمال الشبكات الاجتماعية أو مرتكبة أثناء أعمال التجمهر، أو من الذين مازالوا محل تحقيقات.
