النيابة تلتمس أحكاما بين المؤبد و15 سنة للمتهمين

سكيكدة/ قضية تزوير 20 فردا لوثائق إدارية وملفات قانونية

إلتمست النيابة في ساعة متأخرة يوم الأحد، أحكاما ثقيلة في حق أفراد اخترقوا حرمة الهيئات والإدارات الرسمية بتقليد أختامها وتزوير وثائقها لتلتمس سجنهم بين المؤبد و15 سنة سجنا.
كما أوردت "آخر ساعة" في عددها الصادر أول أمس، شرعت محكمة الجنايات في عقد جلسة ماراطونية تمتد لأيام للنظر في تفاصيل قضية هامة، المتهم فيها 20 فردا بينهم إمرأة والتهمة تقليد الأختام وتزوير الوثائق مع استعمالها لتصل الجرأة حد تقليد ختم الناحية العسكرية الخامسة لإصدار وثيقة مزورة للإعفاء من الخدمة الوطنية.
فصلت محكمة الجنايات ثلاثة متهمين لغيابهم ويتعلق الأمر ب (ب.ع.ح)، (ح.ك) و (ل.ش) أين قررت محاكمتهم خلال الدورة الجنائية القادمة.
الجلسة ابتدأت بتقديم الدفاع للدفوع الشكلية بعد المداولة التزم الرئيس بتطبيق الإجراءات الجزائية وكانت التشكيلة في مستوى أهمية القضية بتعيين "تابليت صالح" رئيسا و "دراجي جمال الدين" والسيدة "مربوحي فاطمة" التي أكد حضورها في التشكيلة قوة المرأة وقدرتها على تولي أصعب المهام.
المتهم الرئيسي (ت.إ) كان منذ 2007 يقلد أختام جل الإدارات بداية بالناحية العسكرية الخامسة، البلديات، مديرية النقل، الضرائب، الصحة وصولا إلى الدوائر لختم الوثائق المزورة بمبالغ مالية تبدأ بمبلغ خمسة آلاف دينار جزائري وصرح أن الوثائق المزورة تكون بطلب من الزبائن بينهم سناء، كإمرأة طلبت تزوير بطاقة التعريف والدفتر العائلي، كذلك تزوير الأحكام القضائية والسوابق العدلية.
المتهمة الثانية (ل.ن) تملك مكتب للإعلام الآلي حسب قرار الاتهام فإن المتهم يطلب منها كتابة وثائق ثم يقوم بختمها ؟ لتهمة التزوير إلا أن التحقيقات كشفت ملفات لخواتم محفوظة ؟؟؟؟؟؟؟؟ بغية المتهمين كانوا يتصلون بالمتهم الرئيسي لطلب وثائق مزورة لاستخدامها لقضاء مصالح يطرق تدليسية كوثيقة الاستفادة من خط النقل، الإقامة وشهادات العمل.
ممثل النيابة شدد على خطورة الجريمة التي انتهكت كل القوانين بتقليد أختام إدارات وهيئات رسمية لتزوير وثائق قانونية تمنح للأشخاص من طرف جهات مخولة بذلك وفق شروط وقوانين معينة مضبوطة وليس مجرد وثائق مهملة يمكن لأي شخص الحصول عليها، ليلتمس السجن المؤبد للمتهم الرئيسي (ت.إ)، 18 سنة سجنا للمتهمة (ل.ن) 16 سنة ل (ب.ب) 15 سنة لخمسة متهمين و 10 سنوات لبقية المتهمين.
حياة بودينار