عام حبس نافذ ضد احد مقتحمي سكنات "السوسيال" بالشابية

اضافة الى غرامات مالية و وضع 300 شخصا تحت الرقابة القضائية

أصدرت، نهاية الأسبوع الماضي، محكمة الحجار ، عقوبة عام حبس نافذ في حق أحد مقتحمي سكنات "السوسيال" حصة 500 مسكن بحي الشابية، فيما تم وضع 300 شخصا تحت الرقابة القضائية، عن قضية إقتحام سكنات ملك للغير.وحسب مصادرنا فإن ديوان الترقية والتسيير العقاري كان قد رفع دعاوي قضائية لدى المحكمة الإستعجالية بالحجار، أين تم محاكمة 40 شخصا كل اسبوع من مقتحمي السكنات بالشابية ،ليصل عددهم 300 شخصا لحد الآن،مع تغريمهم بمبالغ مالية و وضعهم تحت الرقابة القضائية ، على ان يتم محاكمة 78 المتبقين خلال الأسبوع الجاري ،في ذات السياق كان المستفيدون من حصة 500 مسكن اجتماعي قد طالبوا بسكناتهم بعدما تلقوا وعود من المسؤول الأول عن الجهاز التنفيدي، جمال الدين بريمي، بالفصل في قضيتهم أواخر شهر مارس الجاري.غير انه لاجديد يذكر ولا قديم يعاد،وهو ماجعل صبرهم ينفذ نتيجة الظروف المزرية التي يتخبطون فيها رفقة عائلاتهم داخل البيوت القصديرية،في وقت ان عديد الاشخاص يتنعمون في سكناتهم دون أي وجه حق،حتى انه يوجد من بين المقتحمين عائلات تنحدر من ولايات مجاورة وذلك حسب تصريح والي ولاية عنابة ،وفي ذات الصدد، أكد ممثل المستفيدين من حصة 500 مسكن بحي الشابية، بأنه تم استقبالهم في وقت سابق من طرف، جمال الدين بريمي، ومدير ديوان الترقية والتسيير العقاري السابق، والذي أكد لهم بأنه سيتم الفصل في قضيتهم بصفة نهائية وترحيلهم الى سكناتهم في النصف الثاني من شهر مارس القادم،حتى إذا تطلب الأمر استعمال القوة العمومية ضد المقتحمين الذين رفضوا قرار المحكمة باخلاء السكنات الذي يقطنونها بغير وجه حق ،لكن لحد الساعة كل الوعود ظلت حبرا علي الورق ،رغم أن هؤلاء الأشخاص قاموا باقتحام هذه السكنات منذ سنتين، لتتوسع عملية الاقتحام من قبل المجهولين،الذين قاموا بسلسلة من الاحتجاجات وغلق الطرقات، وهو نفس السيناريو الذي يعيشه المستفيدين من السكنات الاجتماعية بحي 01 ماي بعد قيام اشخاص باقتحام سكناتهم، ليجد المستفيدون الذين يقطنون بالبيوت القصديرية بحي بومعوج أنفسهم مستفيدين من سكنات دون ان يقطنونها.من جانب آخر و على أثر الشكوى المقدمة من طرف ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية عنابة ضد احد المقتحمين ببوقنطاس، كيف وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة القضية إلى جنحة اقتحام حرمة منزل بالعنف مع المثول فوري بالنسبة للجلسة ،حيث صدر حكم ضد المتهم بعام حبس نافذ مع الإيداع وغرامة مالية قدرها عشرون الف دينار جزائري تعويض للديوان.