أكدت وزارة العمل اليوم أن مشروع معاشات ومنح المتقاعدين لم يتم الفصل فيه حتى الآن. وبحسب بيان نشرته وزارة العمل عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فإن الأسابيع المقبلة ستشهد دراسة لمشروع زيادة معاشات المتقاعدين. وقالت: "إن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي توضح أن المقترح الخاص بالمراجعة السنوية للمعاشات ومنح التقاعد لسنة 2021 مازال في شكل مشروع ولم يفصل فيه بعد". وأوضحت أن هذا المشروع "سيدرس في الأسابيع المقبلة مع الأخذ بعين الإعتبار الوضع المالي للصندوق الوطني للتقاعد". ويأتي توضيح الوزارة مباشرة بعدما كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب من جيجل أن "نصا تنظيميا سيدرس خلال الأسبوع المقبل يخص المراجعة السنوية لمعاشات المتقاعدين والتي ستكون بين 2 و7 بالمائة". و أوضح الوزير في تصريح للصحافة عقب استماعه لعرض عن حصيلة القطاع بولاية جيجل احتضنته قاعة المحاضرات بالحي الإداري في إطار زيارة عمل إلى هذه الولاية أنه " سيدرس خلال الأسبوع المقبل نص تنظيمي يخص المراجعة السنوية لمعاشات المتقاعدين" مفيدا بأن "المراجعة ستكون على أربع مستويات هي 2 و 3 و 4 و 7 بالمائة وذلك وفق المعاش المتقاضى". و أبرز الوزير أن مراجعة قيمة المعاشات ستسمح باستفادة ما يقارب 3 ملايين و300 ألف متقاعد من العملية مؤكدا أنه "رغم العجز الذي يعانيه الصندوق الوطني للتقاعد إلا أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أصر على طمأنة فئة المتقاعدين بتقاضي معاشاتهم دون انقطاع وبانتظام بدعم من الصندوق الوطني للاستثمار". و بشأن الإضرابات التي مست في الآونة الأخيرة عددا من القطاعات أكد جعبوب أن "النشاط النقابي حق دستوري و أن الإضراب حق قانوني" لكن لا بد أن يكون ûكما قال- "تحت سقف قوانين الجمهورية مثلما جاء في مضمون خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة العيد العالمي للعمال في الفاتح ماي". و أشار إلى أنه "يقع على عاتق مختلف النقابات ذات التمثيلية القانونية الاعتماد على الأطر القانونية من تفاوض ومحاولة الصلح بين العمال والهيئات المشغلة قبل القيام بأي إضراب". وكانت مصادر مسؤولة من وزارة العمل قد صرحت في أواخر افريل الماضي، بأن أعضاء مجلس الإدارة اقترحوا العودة إلى الزيادات التي طبِقت سنة 2019، والتي تفرض نسبا تتراوح بين 1.5 و6% في معاشات ثلاثة ملايين ومائتين وستة وستون ألف متقاعد، اعتبارا من شهر ماي. وقالت المصادر إن اجتماعا آخر سيعقد للفصل في الزيادات، لإلغاء النسب المعتمدة العام الماضي، والتي كلفت خزينة الصندوق الوطني للتقاعد تخصيص 740 مليار سنتيم إضافية لدفعها إلى أصحابها.
