عبرت اليوم النقابات المستقلة لقطاع التربية، عن تمسكها بالمطالب المرفوعة سابقا، مطالبة باستصدار قانون لتجريم الاعتداء على عمال وموظفي قطاع التربية.وجاء في بيان النقابات المجتمعة مساء أول أمس "في ظروف استثنائية تعيشها الأسرة التربوية اجتماعيا ومهنيا، وعشية انطلاق الامتحانات الرسمية، اجتمعت النقابات المستقلة لقطاع التربية لتقييم الوضع والوقوف على المستجدات".وأضاف أن النقابات "سجلت بكل أسف إقصاء كل من النقابة الوطنية المستقلة لموظفي المصالح الاقتصادية، والنقابة الوطنية المستقلة لنظار الثانويات من الحوار الذي دعا إليه بيان مجلس الوزراء القاضي بفتح القانون الأساسي، والتكفل بالجانب الاجتماعي والمهني لعمال القطاع".وأشارت النقابات إلى أن المقاربة المنتهجة من طرف الوزارة جعلت القانون الأساسي لأسلاك التربية يغطي على بقية المطالب الأساسية المرفوعة، وعلى رأسها تحسين القدرة الشرائية واسترجاع الحق في التقاعد النسبي دون شرط السن.وخلص المجتمعون إلى التمسك بكل المطالب المرفوعة المشار إليها في البيان رقم 01/2021، والمطالبة باستصدار قانون يجرم أي اعتداء على عمال وموظفي قطاع التربية.كما دعوا إلى عدم المساس بالسير الحسن للامتحانات الرسمية والعمل على إنجاحها تقديرا لجهود التلاميذ.وتمسك تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية بقرار الاستمرار في المقاطعة الإدارية، داعيا موظفي وعمال التربية للالتفاف حول نقاباتهم لافتكاك حقوقهم.
