نقابات التربية تدعو لإنجاح الامتحانات الرسمية بعد التهديد بمقاطعتها

بعد تهديدات من نقابات التربية بمقاطعة الامتحانات الرسمية، نجحت الوزارة الوصية في اقناع التكتل النقابي بالعدول عن قراره، بل ودفعته ليطالب بانجاح المواعيد الهامة في مسار أزيد من 2 مليون مترشح.

وأعلن التكتل النقابي في بيان موقع من قبل تسع نقابات مستقلة،عدم مقاطعة الامتحانات الرسمية ،داعيا إلى إنجاح هذه المواعيد المصيرية، مراعاة للوضع الصعب والاستثنائي الذي عاشته الأسرة التربوية خلال الموسم الدراسي الجاري .
وجاء في بيان التكتل : " بعد نجاح الحركات الاحتجاجية الأخيرة وإضراب الثلاث، أيام اتفقت النقابات على عدم المساس بسير الامتحانات الرسمية مع الاستمرار في المقاطعة الادارية والتمسك بكل المطالب المرفوعة سابقا، أبرزها إصدار قانون يجرم أي اعتداء على عمال وموظفي القطاع التربوي، مع الاستمرار في المُقاطعة الإدارية ".
وتعقب عدول التكتل النقابي عن قرار المقاطعة الذي اتخذه كورقة ضغط على الوزارة، جلسات حوار مكثفة مع المسؤول الأول عن القطاع، تعهد فيها الوزير محمد واجعوط بحلحلة مشاكل موظفي التربية الذين يشنون موجة احتجاجات منذ أشهر، كما أن توصيات الرئيس تبون الأخيرة بفتح أبواب الحوار والتشاور،ساهمت في انصهار القبضة الحديدية بين ممثلي الحكومة ومختلف الشركاء الاجتماعيين في العديد من القطاعات، أبرزها قطاع التربية.
وعن أسباب عدول التكتل النقابي عن تهديداته بمقاطعة الامتحانات الرسمية والدعوة إلى انجاحها، قال رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية بوجمعة شيهوب في تصريح ل " الجزائر الجديدة" : " إن تهديد نقابات التربية بمقاطعة الإمتحانات الرسمية، كان بمثابة ورقة ضغط على وزارة التربية والدفع بها إلى الاستجابة لمطالب موظفي القطاع، غير أن الظروف المحيطة بموعد الامتحانات، جعلها تتراجع ، مع الاستمرار في المقاطعة الإدارية لأعمال نهاية السنة الدراسية، وفي حال استمرار تجاهل الوزارة لهذه المطالب يمكن لنقابات القطاع العودة إلى قرارتها مع الموسم الدراسي المقبل".
من جهته قال الناطق الرسمي للمجلس الوطني لثانويات الجزائر زوبير روينة في اتصال هاتفي مع " الجزائر الجديدة " : " إن التكتل ناقش إمكانية مقاطعة الامتحانات الرسمية،وقرر تحييد هذا القرار، مقابل تلقف المطالب الاجتماعية والبيداغوجية للنقابات، وفي مقدمتها الرفع من القدرة الشرائية " ، مشيرا أن النضال سيتواصل من طرف النقابات إلى غاية تحقيقها أمام المعاناة الكبيرة لعمال القطاع .
وانتقدت النقابات إقصاء كل من النقابة الوطنية المستقلة لموظفي المصالح الاقتصادية والنقابة الوطنية المستقلة لنظار الثانويات من الحوار الذي دعا إليه بيان مجلس الوزراء المتمثل أساسا في فتح القانون الأساسي والتكفل بالجانب المهني والاجتماعي للعمال، بينما المقاربة المنتهجة من طرف الوزارة جعلت القانون الأساسي لأسلاك التربية يغطي على بقية المطالب الأساسية المرفوعة وعلى رأسها تحسين القدرة الشرائية واسترجاع الحق في التقاعد النسبي ودون شرط السن.