تمكنت مختلف مصالح أمن ولاية باتنة، من حجز كميات معتبرة من المخذرات والمهلوسات، والخمور، وكذا استرجاع مسروقات، وذلك في عمليات متفرقة، حيث تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل BRI من حجز أكثر من 01 كلغ من الكيف المعالج وذلك إثر إسغلال معلومات أفضت الى توقيف شخصين يبلغان من العمر 33 و 22 سنة على متن مركبة سياحية بالقرب من جامعة الحاج لخضر بباتنة كانا بصدد عقد صفقة بيع لكمية معتبرة من المخدرات والمؤثرات العقلية أين ضبط بحوزتهما 13 صفيحة كيف معالج بوزن 1 كلغ و291 غ بالإضافة الى 46 قرص مهلوس من نوع بريقابلين 150 ملغ، وكذا مبلغ مالي يقدر ب 90.000 دج يعتبر من عائدات الترويج من جهتها فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، حجزت 1.72 كلغ من الكيف المعالج بناء على معلومات تفيد قيام شخصان تتراوح أعمارهما بين 34 و 40 سنة بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، أين تم استصدار إذن بتفتيش مسكنهما بكل من حي بارك أفوراج وبوعقال الثالث، ليتم حجز 1 كلغ و 720 غ من الكيف المعالج عثر عليها مخبأة بإحكام، لتفوق بذلك كمية الكيف المعالج المحجوزة في العمليتين ال 02 كلغ. عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة عين التوتة باتنة فقد تمكنت من توقيف شخص يتخذ مستودع (مراب) منزله كمخبأ لتخزين المشروبات الكحولية، بعد التفتيش ضبطت بحوزته 597 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الانواع و الأحجام، وفي ذات السياق فقد تمكنت عناصر أمن دائرة بريكة من توقيف شخصين تتراوح أعمارهما بين 25 و 33 سنة يتخذان مسكن في طور الإنجاز ملك لأحدهما مخبأ لبيع المشروبات الكحولية، حيث ضبطت بحوزتهم 399 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الانواع والاحجام، قبل ان يتم توقيف المشتبه فيهم عن تهمة حيازة ونقل وبيع وتخزين المشروبات الكحولية بدون ترخيص، بعد استيفاء إجراءات التحقيق تم إيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت. وفي سياق آخر فقد تمكنت فرقة BRI من توقيف ثلاثة أشخاص محل أوامر قضائية، تتراوح أعمارهم بين 27و 32 سنة تبين انه صدرت في حقهم أوامر قضائية حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنهم. كما تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة عين التوتة من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة كان بصدد إبرام صفقة لبيع المؤثرات العقلية، بعد تفتيش المعني تم العثور بحوزته على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية عبارة عن 91 مشط بمجموع 1365 كبسولة من نوع بريقابالين 300 ملغ. وعليه فقد تم انجاز ملفات قضائية ضد الموقوفين عن التهم الموجهة اليهم قدموا بموجبها أمام النيابة المحلية باقليم الاختصاص.
