الطبقة السياسية تعيد قانون تجريم الاستعمار إلى الواجهة

تراوحت ردود فعلها بين التنديد والاستنكار ووصفها بالخطيرة

تراوحت ردود فعل الأحزاب بين الاستنكار والتنديد والاستنكار لما جاء على لسان رئيس فرنسا ايمانويل ماكرون حين تهجم على الجزائر حكومة وشعبا حيث كانت ابرز الردود المطالبة بعودة تجريم قانون الاستعمار. من جانبه استنكر حزب جبهة التحرير الوطني تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي وصفها ب "الخطيرة"، معتبرا أنها نتاج حقد دفين لفرنسا إزاء الجزائر. وذكر بيان للأفلان أن تصريحات الرئيس الفرنسي تؤكد عدم تخلص فرنسا من عقدتها الاستعمارية، مشددا أن الجزائر اليوم دولة مستقلة وسيدة بفضل تضحيات ملايين الشهداء.وأضاف:"إن الجزائر ليست بحاجة إلى دروس في تاريخها وفي تشكل دولتها، فالأمة الجزائرية ضاربة بجذورها في تاريخ هذا البلد، بخصوصيتها الحضارية ومكوناتها الثقافية ورموزها التاريخية التي لا يجعلها إلا حاقد كالرئيس الفرنسي وأمثاله من بقايا فرنسا الاستعمارية. وخاطبت التشكيلة السياسية التي يقودها بعجي نزيل الإليزيه بالقول:"وليدرك ماكرون أن حملته الانتخابية للرئاسيات الفرنسية المقبلة، قد أصابته بلوثة خطيرة، تزلفا منه اليمين المتطرف، فإذا به يحشر أنفه القذر في قضايا الجزائر الداخلية دون شعور بالمسؤولية ومتطلبات العلاقات التي تربط الدول". وفسر الحزب العتيد الخرجة الغريبة لماكرون بانزعاجه من مواقف الجزائر الثابتة الداعمة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والفلسطيني في تقرير مصيرهما، إلى جانب العودة القوية للدبلوماسية الجزائرية على الصعيد الأفريقي والساحل الأمر الذي أربك مخططات فرنسا الاستعمارية.
جبهة المستقبل..تعدي مع سبق الإصرار والترصد على دولة كاملة السيادة
نددت جبهة المستقبل بتصريحات الرئيس الفرنسي،ايمانويل ماكرون مشيدة فيه بالقرار السيد باستدعاء السفير الجزائري في فرنسا. وجاء في بيان الجبهة انه على إثر التصريحات التي تناقلتها وسائل إعلام فرنسية من مصادر رسمية حول تاريخ وحاضر ومستقبل الجزائر ووحدتها وسيادة مؤسساتها الدستورية ،حيث تعتبر جبهة المستقبل أن هذه التصريحات هي عبارة عن مراهقة سياسية حقيقية وتعدي مع سبق الإصرار والترصد على دولة كاملة السيادة ،أما الحديث عن تاريخنا كأمة واحدة موحدة يبقى حقدا دفينا يؤكد مرة أخرى ما عجز المستعمر عن تحقيقه طيلة قرن و أزيد من محاولات فاشلة في طمس الهوية والوحدة الوطنية ،أما تكرار خطاب الكراهية ضد مؤسسة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الذي لقن استعمار الأمس أقصى دروس البطولة والشهامة سيلقنهم اليوم معنى أن تكون جزائريا في أرض سقيت بدماء الشهداء ،وستبقى الجزائر عصية على كل أعدائها بفضل فطنة ووعي ووحدة كل أبنائها وتمسكهم بكل مؤسساتهم الدستورية.وأشادت جبهة المستقبل بالقرار السيد باستدعاء السفير الجزائري من أجل التشاور مؤكدة أن وحدة الوطن ومؤسساته خط أحمر لا تسامح مع من يطاله.
الإصلاح تستنكر وتشجب
شجبت حركة الإصلاح الوطني في بيان لها التصريحات الاستفزازية الفرنسية الأخيرة التي صدرت عن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ، رافضة بشدة تدخله السافر في شؤون الجزائر الداخلية. واعتبرت الحركة تصريحات الرئيس الفرنسي بمثابة استعداء عنصري مفضوح لماضي و حاضر الأمة الجزائرية و هو بذلك يكرِّس مواقف فرنسا الاستعمارية العنصرية المَقيتة ، بالتحامل بأثر رجعي على سيادة الدولة الجزائرية و التهجم على ذاكرة الأمة الجزائرية التي تحتفظ لنفسها بحق الرّد المناسب و مقابلة هذا التحرش العنصري المتواصل بما يردعه بصفة نهائية . وأضاف البيان: "إنّنا في حركة الإصلاح الوطني نستنكر التصريحات العنصرية لماكرون و نُدينها بشدّة ،و نضعها في سياق الاعتداءات السياسية بخلفية استعمارية و بأهداف انتخابية لا تعنينا ، ونذكّر في هذا الصدد ، بأن جرائم الاحتلال الفرنسي التي امتدت لمائة و اثنين و ثلاثين عاما في حق الجزائريين والجزائريات ، التي طالت الأرض و العِرض و المُقدّرات و الشخصية الوطنية ، لا و لن تسقط بالتقادم أبدا .واستغربت الحركة سرعة انقلاب ماكرون على عقبيه و نكوصه على ما صدر عنه سابقا بخصوص نظرته لطبيعة الاحتلال الفرنسي للجزائر و شناعة الجرائم التي ارتكبها سلفه في أرضنا ، ضد مقوماتنا و مقدراتنا ، وكأنه يحاول إنقاذ شعبيته المتهالكة على حساب الجزائر ، و يحشد التعبئة الانتخابية المسبقة بمغالطة فئة هشّة من أبناء الحركى الذين لا يعرف أكثرهم – للأسف الشديد – تاريخ الجزائر الأمة و الدولة كما يعرفون تاريخ فرنسا و مظاهر فرنسا المعاصرة المخادعة ، وريثة فرنسا الاستدمارية المحتلة ، فيريد ماكرون استرضاء حفنة من أبناء خونة وطنهم ، مقابل استعداء ملايين الجزائريين الآخرين من أبناء و أحفاد الشهداء و المجاهدين و الوطنيين الخلّص و من الإطارات الجزائرية الشابة المرتبطة بالوطن و بتاريخ بلدهم المجيد حتى و هو يتواجدون خارجه ، في فرنسا و في بقاع أخرى من العالم . وجددت الحركة التأكيد على تمسك الحركة – باعتبارها حزبًا وفيًّا لعهد الشّهداء – بمشروع قانون تجريم الاحتلال و إدانته وطنيا و أُمميا ، مؤكّدين على أنّ رجال و نساء حركة الإصلاح الوطني، سيبْقَون أوفياء لأمانة الشّهداء ، و سيواصلون النضال من كل المواقع الشعبية و القانونية المُتاحة من أجل استكمال مشروع قانون تجريم الاستعمار . هذا المشروع الذي سبق و أن بادرت به الكتلة البرلمانية لحركة الإصلاح الوطني منذ عام 2005 خلال الفترة التشريعية الخامسة ، وأُعِيد تقديمه من طرف أزيد من 150 نائبا من مختلف الكتل السياسية عام 2009 خلال الفترة التشريعية السادسة و لكن لا يزال المشروع حبيس الأدراج إلى اليوم . واختتمت الحركة البيان بالقول: لقد حان الأوان و توفرت شروط استكمال مسار مشروع تجريم الاستعمار أكثر من أي وقت سابق ، و يمكننا تقديم هذا المشروع من جديد في إطار مبادرة واسعة من الأحزاب السياسية و الأسرة الثورية و فواعل المجتمع المدني ،فَوَقْعُ إصدار هذا المشروع سيكون أكثر إيلاما على "بقايا الاحتلال" و كل اللوبيات العنصرية و الجهات المُعادية التي تتربّص بالجزائر و بمشروعها الحضاري.
حمس تطالب بالتعجيل في إصدار قانون تجريم الاستعمار
وبدورها أصدرت حركة مجتمع السلم حمس بيانا بخصوص تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اتجاه الجزائر. وجاء في بيان الحركة:"على إثر التصريحات العدائية للرئيس الفرنسي اتجاه الجزائر، والتي تعتبر إهانة للدولة وللشعب الجزائري، والتي تأتي في سياق الإمعان في ترجمة العقلية الكولونيالية والاستعلائية لفرنسا الرسمية..فإن حركة مجتمع السلم تسجل المواقف التالية: "هذه التصريحات تكشف الوجه الحقيقي والسياسة الرسمية لفرنسا اتجاه الجزائر، وهو ما يفضح زيف علاقة الصداقة والاحترام المتبادل بين البلدين. تعتبر هذه التصريحات خطيرة واستفزازية تمس بسيادة الدولة الجزائرية، وإهانةً لرموزها وشعبها، وتدخلاً مرفوضًا في شؤونها الداخلية. وتظهر هذه التصريحات حجم الاستخفاف والعدائية اتجاه الجزائر، وذلك بتزييف تاريخها وخدش شخصيتها الدولية قبل الاحتلال الفرنسي الأسود لها. ودعت الحركة السلطات الجزائرية إلى استخلاص الدروس واتخاذ الإجراءات الفعلية التي يتطلع إليها الشعب الجزائري للقطع مع العهد الكولونيالي، ومنها: قانون تجريم الاستعمار، تفعيل قانون تعميم استعمال اللغة العربية، قانون منع استعمال اللغة الفرنسية في الوثائق والخطاب والاجتماعات الرسمية، تحويل الشراكات الاقتصادية الدولية نحو دول غير معادية للجزائر.