نواب حركة الإصلاح الوطني يستنكرون تصريحات كوشنير

أكدوا على وجوب الإسراع في تمرير القانون

تلقى نواب حركة الإصلاح الوطني، باستنكار واستهجان شديدين، تصريحات وزير الخارجية الفرنسية بيرنار كوشنير حول نظرته الشخصية التي تفضح طبيعته الاستعمارية العميقة ونفسيته المهتزة، بفعل إقدام نواب الشعب الجزائري على تقديم مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، بقوله إنه لا يتوقّع تحسن العلاقات الجزائرية الفرنسية إلا بعد رحيل جيل الثورة عن السلطة في الجزائر.
أكد نواب حركة الإصلاح بالبرلمان الجزائري في بيان تلقت "الأمة العربية" نسخة منه، أن تصريحات بيرنار كوشنير استفزازية ومغرضة وعارية من كل الأعراف الديبلوماسية ومقتضيات الممارسة السياسية بين الدول، باعتباره تخطى كل الحدود وكشف عن مكبوتاته الاستعمارية ونزعته العنصرية، وهو ما يؤكد تمادي فرنسا في سياستها الاستعلائية تجاه الشعب الجزائري وتاريخه وذاكرته الجماعية بهذا التصريح، وقد اعتبر تصريحاته الأخيرة إهانة للشعب الجزائري برمته باستعدائه لجيل الثوار والمحررين.
جاء ذلك أياما فقط بعد استعدائه لنواب الأمة، حيث اعتبرهم "أدوات" في يد الحكومة وأنهم فاقدو الإرادة السيّاسية، لذلك فقد ذكر نواب الإصلاح الوطني "المعتدي كوشنير" أن عنصريته وحقده على الجزائر لا يختلف عما فعله أسلافه من القتلة والسفاحين بشعب بأكمله لمدة تعدت القرن وثلث، وليعلم كوشنير وأمثاله أن للشعب الجزائري دولة مستقلة ورئيسا وحكومة وبرلمانا وأحزابا ومجتمعا مدنيا، وهم المؤهلون للتحدث باسمه، كل في دائرة تمثيله. ولم يجد النواب أمام هذه العنجهية والتطاول ألا محدود، فإن نواب حركة الإصلاح الوطني يرفضون بشدة هذا التصريح ويدعون "المعتدي كوشنير" إلى الاهتمام بشأنه الفرنسي وفضائح فرنسا الاستعمارية في العالم التي ستظل وصمة عار في جبينها، هذه الجرائم التي ألحقت بشعبنا الضرر المادي والمعنوي، ممثلة في التقتيل الجماعي والفردي والتطهير العرقي وانتهاج سياسة الأرض المحروقة واستعمال الأسلحة المحرمة دوليا والتجارب النووية على الأراضي الجزائرية وممارسة التعذيب والاغتصاب والتشويه الجسدي وإعدام المقاومين للسياسة الاستعمارية، إضافة إلى محاولات تجريد الجزائريين من كل مقوماتهم الحضارية والثقافية من خلال سياسات التجهيل وجرائم التنصير. كما دعا النواب نواب الأمة في البرلمان بغرفتيه والحكومة الجزائرية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني وعموم الشعب الجزائري، للإسراع في تمرير قانون تجريم الاستعمار، لأنه أفقد فرنسا توازنها وأخلط أوراقها لدرجة لم تعد تفرق بين ماضيها وحاضرها، ومن ثمة العمل على الشروع في تنفيذ مقتضيات مشروع القانون على أرض الواقع.