قطاع الفلاحة يتجه إلى تقليص حجم الواردات من المواد الغذائية بقيمة 2 مليار دولار آفاق 2024

خاصة فيما يتعلق بمنتجات الحبوب والمحاصيل الزيتية والعلفية والسكرية

أكد وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني اليوم الثلاثاء أن قطاعه يتجه إلى تقليص حجم الواردات من المواد الغذائية ب 2 مليار دولار آفاق 2024 ,لاسيما في منتجات الحبوب و المحاصيل الزيتية و العلفية و السكرية.وأكد الوزير خلال افتتاح أشغال لقاء منظم تحت شعار "من أجل استثمار جذاب ومستدام" , جمع المستثمرين بحضور عدد من أعضاء الحكومة,أن القطاع تمكن رغم الصعوبات الناجمة عن الأزمة الصحية "كوفيد-19" والجفاف من تقليص الواردات بقيمة 435 مليون دولار بفضل المشاريع و البرامج التي شرع فيها ميدانيا.وحسب الوزير حمداني, فإن الجزائر صنفت من طرف منظمات دولية, البلد الوحيد في إفريقيا والمغرب العربي المستقر غذائيا بنفس مستوى الدول الأوروبية والأمريكية بتقليصه نسبة الجوع إلى أقل من 2.5 بالمائة خلال السنة الجارية.كما أكد الوزير في هذا الإطار حرص السلطات العمومية على توفير تسهيلات وإمكانيات أكثر للمستثمرين لاسيما من خلال ديوان الفلاحة الصناعية في الأراضي الصحراوية,مما يساعد المستثمرين على تنفيذ مشاريعهم في أحسن الظروف.هذا ودعا حمداني المستثمرين وأرباب العمل وحاملي المشاريع للمساهمة في تطوير هذا المجال الحيوي الذي يوفر لهم إمكانيات النمو.ويساهم القطاع الفلاحي,حسبه,ب 12.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بقيمة إنتاج تعادل 25 مليار دولار أمريكي سنويا ,كما يوظف 2.6 مليون عامل.كما شرع القطاع في تنفيذ برامج واسعة منها إنتاج "السلجم الزيتي" الذي حقق 16 ألف قنطار خلال 2021 , وإنتاج الذرة الصفراء عبر مساحة تبلغ 25 ألف هكتار إلى جانب تطوير زراعة القمح الصلب في الأماكن المؤهلة لذلك.ويسعى القطاع ,حسب حمداني, لإرساء المزيد من القواعد الأساسية التي تسمح بتحرير المبادرات و ترسيخ عوامل الاستثمار من خلال إصلاحات هيكلية مختلفة منها استحداث ديوان تنمية الصناعات الفلاحية الصحراوية وتعزيز الشفافية وضمان مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على العقار الفلاحي وإنشاء موقع إلكتروني يزود المتعاملين بالمعلومات حول المناطق المعنية بالاستثمار.إلى جانب ذلك تم إصدار جملة تشريعات قانونية على غرار المرسوم التنفيذي الخاص بالامتياز الفلاحي وكذا التشريعات الخاصة بالتعاونيات الفلاحية.ويندرج اللقاء الذي عرف حضور منظمات أرباب العمل و ولاة بعض الولايات الجنوبية, في إطار تجسيد برامج ورقة طريق قطاع الفلاحة و التنمية الريفية لفترة 2020 /2024. ويعد فرصة لتقييم آليات وأجهزة الدعم والمرافقة التي وضعها القطاع لتعزيز الاستثمار المهيكل, لاسيما في مجال تطوير الزراعات الصناعية من أجل الرفع من الإنتاج والإنتاجية لتعزيز الأمن الغذائي للبلاد و خفض فاتورة الاستيراد.