يعتزم قطاع الفلاحة والتنمية الريفية تقليص حجم الواردات من المواد الغذائية ب 2 مليار دولار آفاق 2024، لاسيما في منتجات الحبوب والمحاصيل الزيتية والعلفية والسكرية، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء وزير القطاع عبد الحميد حمداني.
وأكد الوزير خلال افتتاح أشغال لقاء منظم تحت شعار "من أجل استثمار جذاب ومستدام"، جمع المستثمرين بحضور عدد من أعضاء الحكومة، أن القطاع "تمكن رغم الصعوبات الناجمة عن الأزمة الصحية كوفيد-19 والجفاف من تقليص الواردات بقيمة 435 مليون دولار بفضل المشاريع والبرامج التي شرع فيها ميدانيا".
ووفق حمداني، فإن الجزائر صنفت من طرف منظمات دولية، "البلد الوحيد في إفريقيا والمغرب العربي المستقر غذائيا بنفس مستوى الدول الأوروبية والأمريكية بتقليصه نسبة الجوع إلى أقل من 2.5 بالمائة خلال السنة الجارية".
وأكد الوزير في هذا الإطار حرص السلطات العمومية على توفير تسهيلات وإمكانيات أكثر للمستثمرين لاسيما من خلال ديوان الفلاحة الصناعية في الأراضي الصحراوية، مما يساعد المستثمرين على تنفيذ مشاريعهم في أحسن الظروف.
ودعا حمداني المستثمرين وأرباب العمل وحاملي المشاريع للمساهمة في تطوير هذا المجال الحيوي الذي يوفر لهم إمكانيات النمو. ويساهم القطاع الفلاحي، حسبه، 12.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بقيمة إنتاج تعادل 25 مليار دولار أمريكي سنويا ، كما يوظف 2.6 مليون من اليد العاملة.
وشرع القطاع في تنفيذ برامج واسعة منها إنتاج السلجم الزيتي الذي حقق 16 ألف قنطار خلال 2021، وإنتاج الذرة الصفراء عبر مساحة تبلغ 25 ألف هكتار إلى جانب تطوير زراعة القمح الصلب في الأماكن المؤهلة لذلك.
ويسعى القطاع ،حسب حمداني، لإرساء المزيد من القواعد الأساسية التي تسمح بتحرير المبادرات و ترسيخ عوامل الاستثمار من خلال إصلاحات هيكلية مختلفة منها استحداث ديوان تنمية الصناعات الفلاحية الصحراوية وتعزيز الشفافية وضمان مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على العقار الفلاحي وإنشاء موقع إلكتروني يزود المتعاملين بالمعلومات حول المناطق المعنية بالاستثمار.
إلى جانب ذلك تم إصدار، يضيف الوزير، جملة تشريعات قانونية على غرار المرسوم التنفيذي الخاص بالامتياز الفلاحي و كذا التشريعات الخاصة بالتعاونيات الفلاحية وتسهيل الحصول على المكننة.