"الكنابست" يجدد إضرابه غدا و الثلاثاء

أعلن التصعيد باللجوء إلى إعتصامات ولائية وجهوية

أعلن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية عن قراره تصعيد الاحتجاجات بداية من يوم الاثنين في احتجاج إضراب يعد الثاني من نوعه في اقل من أسبوع.وجاء القرار عقب دورة طارئة للمجلس اليوم تقرر خلالها مواصلة الإضراب الدوري يومين متغيرين أسبوعيا، حيث سينظم الأساتذة المنضوين تحت لواء "كنابست" إضرابا يومي الاثنين وغدا الثلاثاء .كما أعلن المجلس عن التصعيد باللجوء إلى اعتصامات ولائية وجهوية ومقاطعة صب النقاط (المقاطعة الإدارية).مؤكدا تمسكه بالمطالب المرفوعة لوزارة التربية والمتعلقة بتحسين القدرة الشرائية والتكفل بملف السكن والتقاعد النسبي والخدمات الاجتماعية وطب العمل وكذا مراجعة منحة المنطقة وتخفيف الحجم الساعي وفتح مناصب الترقية وتسديد المخلفات المالية المتراكمة. ويأتي قرار المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية في الوقت الذي أطلقت فيه وزارة التربية الوطنية جلسات الحوار مع الشركاء الاجتماعيين في إطار مساعي مراجعة القانون الأساسي التي أمر بها رئيس الجمهورية ،وتركيز الوزير عبد الحكيم بلعابد على حاجة القطاع إلى الاستقرار والسكينة.وحذر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي الأطوار الثلاثة، من المساس بمجموع مكاسب ومكتسبات الأساتذة لاسيما فيما يتعلق بفلسفة القانون الأساسي الخاص وخصوصا منه مبدأ التوازي في الترقية إلى الرتب المستحدثة وفق المسارين البيداغوجي والإداري ، مطالبا بتخفيف الحجم الساعي عن الأساتذة ومراعاة للظرف الاستثنائي وفتح مناصب مالية جديدة للتوظيف لامتصاص جميع الساعات الإضافية ، وكذا تسوية وضعية الآيلين للزوال الذين أنهوا تكوينهم بعد تاريخ 03 جوان 2012 بترقيتهم تلقائيا إلى رتبة أستاذ مكون وكذا أساتذة التعليم التقني للثانويات والمعلمين المساعدين بفسح المجال لترقيتهم في الرتبة القاعدية والرتب المستحدثة.وشددت نقابة "الكنابست" على ضرورة التعجيل بفتح مناصب كافية للترقية في الرتب المستحدثة، والإسراع في تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2014 بأثر رجعي وتسديد المخلفات المالية المتراكمة منذ سنوات وإعادة النظر في المهام غير التعليمية البيداغوجية المسندة لأساتذة الطور الابتدائي مع رفض إلزامهم بأداء مهام لا ينص عليها القانون مع إخراج المدارس الابتدائية من وصاية البلديات، مؤكدا على ضرورة ضبط الحركة النقلية للأساتذة بين الولايات بشكل يضمن الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص وتوفير الإيواء للأساتذة الوافدين من مناطق وولايات بعيدة.