نحو إحصاء الآبار المستغلة من طرف الفلاحين بدون رخصة عبر التراب الوطني

مع إمكانية تسويتها

أكد وزير الموارد المائية و الأمن المائي, كريم حسني, أن قطاعه سيقوم بالتنسيق مع القطاعات المعنية و المصالح الولائية بعملية إحصاء للآبار المستغلة من طرف الفلاحين بدون رخصة عبر التراب الوطني مع إمكانية تسويتها.و جاء تصريح الوزير في رده, خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, خصصت للأسئلة الشفوية, على تساؤلات النواب حول الآبار التي تم حفرها في الماضي, خاصة في فترة التسعينات وعن إمكانية تسوية وضعية أصحابها, قائلا "انه ليس هناك أي سند قانوني لتسوية هذه الآبار غير المرخصة,إلا انه استجابة للطلبات الملحة للفلاحين,و في ظروف العشرية السوداء الخاصة التي عرفتها البلاد ,سيتم إطلاق عملية إحصاء كل هذه الآبار قصد دراستها مع المصالح الولائية و السعي للوصول إلى حلول.و بخصوص الفلاحين الراغبين في الحصول على رخص لحفر الآبار و استغلال المياه الجوفية, نوه الوزير بمساعي السلطات العمومية لتخفيف الإجراءات المتعلقة بمنح رخص استعمال المياه الجوفية,مشيرا إلى التعليمة المشتركة بين قطاعه و وزارة الداخلية و وزارة الفلاحة التي صدرت السنة الفارطة في ظل شح الموارد المائية التي أصابت الجزائر على غرار دول العالم.كما أشار إلى المنشور المشترك بين نفس الوزارات و الذي يحدد الكيفيات التقنية لحفر الآبار و ذلك تلبية لطلبات الفلاحين.كما أعرب الوزير عن حرص الحكومة, في إطار مخططها الحالي, على مرافقة الفلاح عبر استغلاله لمياه السدود و الحواجز المائية إلى جانب منح رخص لاستغلال المياه الجوفية, مبرزا الدور الحيوي الذي يقوم به الفلاح في تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.و بالنسبة إلى عمليات تزويد المناطق التي تعاني من شح في المياه انطلاقا من المناطق التي تتمتع بوفرة في الموارد المائية, أفاد الوزير بأن قطاعه بصدد إعداد دراسة لإنجاز تحويلات كبرى للمياه من بينها استغلال حقول المياه الجوفية بغرداية لتحويلها نحو كل من ولاية الجلفة و مسيلة.وفي هذا الصدد, أشار إلى انه يتم دراسة إمكانية إدراج بعض بلديات المتواجدة على الحدود مع ولاية غرداية لتزويدها بالمياه في إطار البرامج التنموية المقبلة.و بالمقابل أشار إلى أن عمليات التزويد بالمياه الشروب التي كانت تقوم بها المصالح المحلية هي الآن من صلاحيات الشركة الجزائرية للمياه في معظم البلديات.