قال أرزقي براقي، وزير الموارد المائية في رده على مساءلة برلمانية كتابية بشأن الإجراءات الإدارية المعقدة في منح رخص حفر المناقب والتدابير والإجراءات المتخذة في سبيل تسهيل عمليات منح رخص حفر الآبار والمناقب، أن الفلاحة تعتبر في الظروف الراهنة، ابرز أولويات الدولة الجزائرية وذلك لما لها من أهمية على تنويع الاقتصاد الوطني من جهة ولتحقيق الأمن الغذائي من جهة أخرى. وأضاف براقي أن الفلاحين أبانوا في السنوات الأخيرة مجهودات جبارة ومعتبرة "أدت بنا إلى تحقيق اكتفائنا الذاتي لعدة منتجات فلاحية كنا بالأمس القريب نوفرها عن طريق الاستيراد من الخارج وها نحن اليوم لا نكتفي فقط بتوفيرها محليا وإنما نسعى لتصديرها على نطاق واسع". وقصد تطوير هذه الشعبة "يجب علينا نحن كقطاع الموارد المائية وهو قطاع مهم وحساس وضروري، مواكبة هذا التطور من خلال توفير كل الإمكانيات المتعلقة بحشد وتوزيع الموارد المائية الموجهة لسقي المحاصيل الفلاحية"- يقول براقي – مشيرا في نفس الوقت أن الدولة وفرت استثمارات ضخمة من خلال إطلاق عدة مشاريع سدود وحواجز مائية التي أنجزها أو يعكف على انجازها قطاع الموارد المائية خصيصا لعمليات الري الفلاحي، أضيف إلى ذلك انجاز العديد من المناقب والآبار الموجهة للسقي بالإضافة إلى منح رخص حفر الآبار. وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى وجود، في بعض الأحيان، عدة تعقيدات في عمليات منح رخص حفر الآبار عبر الوطن، مشيرا في نفس الوقت حرص دائرته الوزارية على تسهيل هذه الإجراءات من خلال إصدار مناشير متعلقة بتخفيف إجراءات منح رخص استغلال الموارد المائية على غرار المنشور الوزاري المشترك رقم 558 المؤرخ في 22 نوفمبر 2008 المتعلق بالتدابير الرامية إلى تسهيل تقديم رخص حجز المياه الجوفية وكذا المنشور الوزاري رقم 244 المؤرخ في 7 جويلية 2011 المتضمن تخفيف الإجراءات المتعلقة بمنح رخص استعمال الموارد المائية بالنسبة للأراضي ذات الطابع العروشي. وفي الموضوع، أوضح الوزير أن إمكانية منح رخص حفر الآبار للفلاحين تتم بالدراسة والتنسيق بين المصالح الولائية والوكالة الوطنية للموارد المائية وذلك حسب الأولوية وحسب وفرة المورد بشرط أن تكون طلبات الرخص الخاصة بحفر الآبار بعيدة عن حقول المياه الجوفية التي تزود السكان بالمياه الصالحة للشرب "حيث تعتبر هذه الحقول محمية بقوة القانون" يؤكد الوزير، خاصة في المناطق التي تعرف نقصا في المياه السطحية. وأكد الوزير أنه يتابع شخصيا هذا الملف، خاصة بالنسبة للولايات التي تملك إمكانيات فلاحية معتبرة من خلال السهر على معالجة طلبات رخص حفر الآبار في أقرب الآجال الممكنة وذلك في إطار التوجه الجديد للدولة الجزائرية والقاضي بتطوير الفلاحة عبر الوطن.
