موارد مائية : إحصاء الآبار غير المرخصة مع إمكانية تسوية وضعية أصحابها

أعلن وزير الموارد المائية و الأمن المائي، كريم حسني، ان قطاعه سيقوم بالتنسيق مع القطاعات المعنية و المصالح الولائية بعملية إحصاء للآبار المستغلة من طرف الفلاحين بدون رخصة عبر التراب الوطني مع إمكانية تسويتها.
و جاء تصريح الوزير في رده، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للأسئلة الشفوية، على تساؤلات النواب حول الآبار التي تم حفرها في الماضي، خاصة في فترة التسعينات و عن إمكانية تسوية وضعية أصحابها، قائلا "انه ليس هناك أي سند قانوني لتسوية هذه الابار -غير المرخصة-، إلا انه استجابة للطلبات الملحة للفلاحين، و في ظروف (العشرية السوداء) الخاصة التي عرفتها البلاد ، سيتم إطلاق عملية إحصاء كل هذه الآبار قصد دراستها مع المصالح الولائية و السعي للوصول الى حلول".
و بخصوص الفلاحين الراغبين في الحصول على رخص لحفر الآبار و استغلال المياه الجوفية، نوه الوزير بمساعي السلطات العمومية لتخفيف الإجراءات المتعلقة بمنح رخص استعمال المياه الجوفية، مشيرا الى التعليمة المشتركة بين قطاعه و وزارة الداخلية و وزارة الفلاحة التي صدرت السنة الفارطة في ظل شح الموارد المائية التي اصابت الجزائر على غرار دول العالم.
كما أشار الى المنشور المشترك بين نفس الوزارات و الذي يحدد الكيفيات التقنية لحفر الآبار و" ذلك تلبية لطلبات الفلاحين"، يقول الوزير.
وعن سؤال حول الفلاحين الذين يملكون أراضي فلاحية متوارثة (أبا عن جد) بعقود غير رسمية و غير مسجلة و إمكانية حصولهم على رخص الحفر لاستغلال المياه الجوفية على أراضيهم ، أجاب الوزير "ان هذه الأراضي تدخل ضمن مرسوم تنفيذي ينص على تقديم وثيقة من مصالح البلدية او المصالح الفلاحية المؤهلة تثبت الاستغلال الفعلي لهذه الأراضي من طرف أصحابها حتى يتسنى لهم الحصول على رخصة استغلال الآبار".
كما اعرب الوزير عن حرص الحكومة، في إطار مخططها الحالي، على مرافقة الفلاح عبر استغلاله لمياه سدود و الحواجز المائية الى جانب منح رخص لاستغلال المياه الجوفية، مبرزا الدور الحيوي الذي يقوم به الفلاح في تطوير الاقتصاد الوطني و تحقيق الأمن الغذائي.
و بالنسبة الى عمليات تزويد المناطق التي تعاني من شح في المياه انطلاقا من المناطق التي تتمتع بوفرة في الموارد المائية، افاد الوزير بأن قطاعه بصدد إعداد دراسة لإنجاز تحويلات كبرى للمياه من بينها استغلال حقول المياه الجوفية بغرداية لتحويلها نحو كل من ولاية الجلفة و مسيلة.
و في هذا الصدد، أشار الى انه يتم دراسة إمكانية ادراج بعض بلديات المتواجدة على الحدود مع ولاية غرداية لتزويدها بالمياه في اطار البرامج التنموية المقبلة.
و بالمقابل أشار الى ان عمليات التزويد بالمياه الشروب التي كانت تقوم بها المصالح المحلية هي الان من صلاحيات الشركة الجزائرية للمياه في معظم البلديات.
و أعتبر الوزير أن هذا التحويل "من شأنه أن يحسن الخدمة العمومية ويقلل من التذبذب في توزيع المياه التي تشهدها هذه المناطق نتيجة لصعوبة في التسيير بسبب نقص الإمكانيات و عدم صيانة منشآت التخزين و التوزيع".