تمر اليوم الذكرى السادسة للزلزال العنيف الذي ضرب ولايات الوسط لشمال الجزائر وبومرداس بقوة 6.8 على سلم ريشتر، حيث خلف خسائر بشرية ومادية معتبرة، منها 2278 قتيل و12450 جريح و170 ألف مواطن دون مأوى، بالإضافة إلى خسائر مادية معتبرة في السكنات والتجهيزات العمومية. وقد أحصت ولاية الجزائر العاصمة لوحدها 915 قتيل و6345 جريح و88 ألف شخص بدون مأوى. فقد سهرت الدولة على التكفل بمخلفات هذه الكارثة منذ اللحظات الأولى من وقوع الزلزال من خلال تنظيم عمليات الإنقاذ التي سخرت لها إمكانيات بشرية هائلة من أعوان الحماية المدنية وقوات الجيش الوطني وطواقم طبية كاملة، كما قامت السلطات العمومية بالتكفل بالعائلات دون مأوى بفتح 88 مركزا للإيواء مجهز ب11530 خيمة وتسخير 12 مؤسسة تربوية. وأكدت دراسة أجرتها ولاية الجزائر العاصمة بمناسبة الذكرى السادسة لحدوث زلزال 21 ماي 2003 أن حوالي 250 بناية مهددة بالانهيار مما يشكل نسبة حوالي 1 بالمئة من الحظيرة السكنية لوسط ولاية الجزائر العاصمة. وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، فقد أنجز 7 آلاف مسكن جاهز على مستوى 26 موقعا مجهزا بكل ضروريات الحياة وغلق كل مراكز الخيم قبل فصل الخريف من نفس السنة. وفيما يخص تقييم الخسائر المادية، قامت ولاية الجزائر بإجراء الخبرات التقنية اللازمة على كل البنايات بمشاركة خبراء ومهندسين من طرف وكالات الخبرة التقنية، الذين يقارب عددهم 291 خبير مرفقين ب1200 مهندس معماري لإحصاء وتشخيص ما يقارب مائة وثلاث آلاف وحدة سكنية و5 آلاف بناية من التجهيزات العمومية الإدارية والمؤسسات الاقتصادية المختلفة. وفي هذا الإطار تم تدعيم وإعادة تأهيل أكثر من 102 وحدة سكنية بغلاف مالي يقارب 25 مليار دينار منها 12 ألف وحدة سكنية فردية، و90 ألف سكن في إطار البنايات الجماعية. كما قامت الدولة بتقديم إعانات أخرى مباشرة للعائلات المنكوبة بقيمة 280 مليون دينارا منها إعانات لبناء البنايات الفردية المنهارة، وإعادة تأثيث السكنات. ومن جهة أخرى وفي سعيها لتبني خطة وقائية من الكوارث الطبيعية، قامت الدولة بتعديل القوانين والنصوص التنظيمية الخاصة بالبناء المضاد للزلازل وهذا بتصنيف ولاية الجزائر في المنطقة الثالثة ورفع درجة مقاومة البنايات للزلازل، إضافة إلى إلزامية القيام بدراسة الأرضيات بالتنسيق مع مصالح مركز الدراسات الزلزالية قبل بداية أي مشروع.
