شدد الأمين العام والناطق الرسمي للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين،حزاب بن شهرة،على ضرورة إعادة النظر في البروتوكول الصحي المفروض على أصحاب قاعات الحفلات بعد الترخيص لها باستعادة نشاطها،على اثر غلقها لمدة تجاوزت السنتين.وخلال ندوة صحفية أقيمت صبيحة أمس الأحد، حول موضوع عودة نشاط قاعات الحفلات، وبرنامج انطلاق الحملة الوطنية المشتركة للتلقيح والوقاية والتحسيس لمجابهة فيروس كورونا، والحصول على المناعة الجماعية،أكد بن شهرة أن البروتوكول الصحي المقترح من قبل وزارة الصحة يعتبر بروتوكولا تعجيزي نوعا ما، ولا بد من إعادة النظر فيه خصوصا ما تعلق بمراقبة الحضور، وطلب بطاقة التطعيم من قبل الضيوف وهو شرط من الصعب تطبيقه على أرض الواقع.كما أكد المتحدث أن الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ومنذ انتشار الوباء طالب بضرورة التعايش والتكيف معه، فهو أزمة صحية عالمية فرضت على جميع الدول، إلا أننا في الجزائر وبسبب بعض القرارات تسببنا في أزمة اقتصادية داخلية.من جهته ثمن ممثل قاعات الحفلات، لحسن بن بريمة، قرار عودة الحياة إلى قاعاتهم، بعد تكبدهم لخسائر كبيرة جراء الغلق لمدة سنتين،مؤكدا أن قرار الغلق تسبب في نتائج سلبية وعكسية.من جهته أوضح رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، إن التخوف الذي رافق السنة الأولى للوباء أدى إلى تأجيل وإلغاء حفلات الزواج، إلا انه ومع مرور الوقت وفي ظل استمرار غلق قاعات الحفلات توجه المواطن الجزائري إلى أماكن لا تخضع للشروط اللازمة، والتي تنشط بصفة غير قانونية، من أجل تنظيم حفل زفافه، وهو ما تسبب في ارتفاع حالات الإصابة.كما ثمن المتحدث قرار فتح قاعات الحفلات، بشرط تطبيق الإجراءات الصحية والبروتوكول المقترح بشكل صارم، حيث اقترحت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك مرافقة أصحاب القاعات عبر جميع أقطار التراب الوطني، من أجل توفير الشروط اللازمة وتقديم النصائح لأصحابها.كما دعا زبدي إلى ضرورة العودة إلى الالتزام ببروتوكول التباعد الاجتماعي،خاصة بعد التراخي الكبير في احترام البروتوكول الصحي على مستوى جل المصالح من جامعات، مدارس، إدارات ومؤسسات صحية.وهذا أمر مؤسف ونحن على أعتاب الموجة الرابعة.
