عرفت الدورة العادية للمجلس الشعبي البلدي لبلدية عنابة المنعقدة، يوم الخميس الماضي، أجواء ساخنة وذلك بعد توجيه عدد من المنتخبين المنتمين لجبهة المستقبل والتجمع الوطني الديمقراطي جملة من التهم إلى رئيس البلدية يوسف شوشان، على رأسها خرق القانون وعدم إعلامهم بعدد من النقاط التي تضمنها جدول أعمال الدورة العادية التي وصل فيها الأمر إلى حد السب والشتم والتراشق بقارورات المياه، في سياق ذي صلة، كشف رئيس بلدية عنابة يوسف شوشان في تصريح ل "آخر ساعة" أن "ما يحدث ليس تخلاط فقط وإنما تكسير للتنمية في بلدية عنابة، لقد وصل بهم الأمر إلى حد اختيار رئيس جديد للبلدية وتقسيم المناصب فيما بينهم، رغم أن هناك منهم من انتحل صفة نائب رئيس البلدية وتسبب في توقيف أشغال مشروع إنجاز منزل، رغم توفر صاحب المشروع كل أموره قانونية وقضيته الآن بين أيدي العدالة"، كما أوضح "المير" أن جدول أعمال الدورة العادية للمجلس الشعبي البلدي المنعقدة، يوم الخميس، تم تقديمه للنواب متضمنا كافة التفاصيل قبل ثمانية أيام من موعد الدورة، "غير أن هناك من هم من لم يكلف نفسه عناء سحب الدفتر المتضمن تفاصيل جدول الأعمال إلا في اليوم الذي يسبق الدورة" وأضاف رئيس البلدية: "المشاريع لم تصل مرحلة التنفيذ، كما أن الاقتراحات الخاصة بها تم عرضها على لجنة لجنة الإدارة والمالية التي اجتمع رئيسها بهم حوالي ثلاثة أو أربعة مرات وهناك من لم يلب الدعوة لمناقشة المشاريع المقترحة، بما أن النصاب متوفر، قامت بدراسة الاقتراحات وتقديمها في الدورة العادية للمجلس"، أما بخصوص سبب المشاحنات التي عرفتها الدورة فقال "المير": "جدول الأعمال تضمن أربعة نقاط متعلقة بالمجلس السابق ورغم ذلك أثيرت حولها ضجة وفوضى كبيرة، قبل أن يتم أن التصويت عليها بالأغلبية، أما التصويت على الميزانية الإضافية لسنة 2022 فكما ذكرت، منحناها لهم قبل 8 أيام من الدورة العادية وتضمنت كافة التفاصيل"، غير أن النقطة التي كانت محل خلاف كبير فهي تلك المتعلقة ب 13 عملية بغلاف مالي يناهز 24 مليار و300 مليون سنتيم، حيث أوضح المصدر بخصوص هذه العمليات بأنها تدخل في إطار تطهير مدونة برامج التجهيز العمومي، "فبعد أن رأينا أن هناك مشاريع غير مناسبة، تم تقديم اقتراحات جديدة، من بينها اقتناء وغرس النخيل واقتناء حاويات ومراحيض عمومية وأكشاك سيتم نصبها في القطاعات الحضرية الخمسة وسيكون المستفيد الأكبر منها ذوي الاحتياجات الخاصة، غير أنهم طالبوا بتأجيل هذه العمليات إلى الدورة العادية القادمة التي ستكون في شهر ديسمبر القادم وهو أمر غير معقول، لأن ذلك سيكلفنا خسارة ستة أشهر كاملة من الوقت وبعد كل الفوضى التي تسببوا فيها، تم في النهاية التصويت على هذه العمليات ب 30 صوت موافق و13 معارض" يقول رئيس البلدية الذي خلص من كل ذلك إلى أن هؤلاء المنتخبين لم يتقبلوا أمر عدم امتلاكهم الأغلبية في المجلس، مؤكدا على أن عدد من المنتخبين من التجمع الوطني الديمقراطي ومن جبهة المستقبل يعملون بصفة عادية وفي إطار الاحترام والقانون، قبل أن يختتم رئيس البلدية حديثه بالقول: "كان من الأفضل لهم الوقوف على المشاريع التي تم إنجازها وتلك التي تحصلنا على الموافقة والتمويل من مصالح الولاية لإنجازها، ورفع مداخيل البلدية، عوض العمل على تكسير عجلة التنمية في مدينة عنابة". معارضو "المير" يؤكدون وقوع تجاوزات ويصرون على تصحيح الوضع بهدف توضيح الصورة والاستماع للرأي الآخر، تواصت "آخر ساعة" مع المنتخب بن يلس عبد اللطيف الذي أكد أن الدورة العادية شهدت تجاوزات قانونية، باعتبار أن هناك لجان لم تجتمع بتاتا منذ شهر رمضان على غرار لجنة البيئة وهناك من اجتمعت حسبه قبل في آخر لحظة "بتعليمات من رئيس البلدية الذي رفض مناقشة الميزانية الإضافية لسنة 2022" يقول المتحدث أن المعارضة في المجلس من المستحيل أن تقف ضد المشاريع التنموية ولكن "يجب إحترام الإجراءات القانونية وإعطاء الوقت الكافي للمناقشات، فكل الدورات تعقد بسرعة كبيرة، لقد رفضنا عدد من العمليات بسبب عدم توفرها على بطاقة تقنية، طالبا بتفاصيل حول صفقات أشجار النخيل، تأجير مواقف السيارات في الشواطئ وحاويات القمامة التي لم تمر على لجنة البيئة باعتبارها لم تجتمع منذ شهر رمضان" وأضاف بن يلس: "رئيس البلدية يهمش الرأي الآخر ولا يقبله، كما أنه قام بتغليطنا في العديد من المناسبات، لذا نحن نسعى لتغيير رئيس البلدية، باعتبار أن هناك من كتلته السياسية من اصطفوا في صف المعارضة"، أما المنتخب يوبي ياسين عضو لجنة الإدارة والمالية ولجنة الثقافة والسياحة فتطرق هو الآخر إلى نفس النقاط التي تحدث عنها بن يلس وخاصة نقطة صفقة حاويات القمامة ونقطة تأجير مواقف السيارات التي قال بأنه لم يتم إتباع الإجراءات القانونية الخاصة بتأجيرها، كما استغرب عدم تكليف نائب رئيس لجنة البيئة بتولي رئاستها بالنيابة باعتبار أن رئيس اللجنة غائب، قبل أن يضيف: "سنراسل اليوم الوالي ورئيس الدائرة لإعلامهم بكافة التفاصيل الخاصة بطريقة تسيير البلدية، نحن لسنا ضد الشخص وإنما ضد طريقة التسيير".
