احتياطيات الصرف سترتفع إلى 6ر54 مليار دولار بنهاية 2022

كشف وزير المالية ابراهيم كسالي, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أنه من المتوقع أن ترتفع احتياطيات الصرف إلى 6ر54 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2022. وأوضح السيد كسالي, خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2023 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن تقديرات إغلاق العام الجاري تشير إلى أن احتياطي الصرف المرتقب بنهاية 2022 سيقدر ب 6ر54 مليار دولار, أي ما يعادل 3ر14 شهرا من واردات السلع والخدمات خارج عوامل الانتاج. وتوقع وزير المالية أن يتطور مستوى الاحتياطات إلى 7ر59 مليار دولار في نهاية 2023, أي 3ر16 شهرا من الواردات السلع والخدمات. ومن المتوقع أيضا أن يسجل الميزان التجاري للجزائر فائضا ب 7ر17 مليار دولار بنهاية العام الجاري مقابل 1ر1 مليار دولار العام الذي سبقه, وهو ما يعكس "الزيادة المعتبرة في صادرات المحروقات في سياق ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية مع زيادة صادرات الجزائر خارج المحروقات, والتي سترتفع من 5ر4 الى 7 مليار دولار في نهاية 2022", حسب الوزير. وبخصوص صادرات السلع بنهاية العام الجاري, من المتوقع أن تصل إلى 5ر56 مليار دولار (منها 5ر49 كصادرات للمحروقات) بعد أن قدرت في 2021 ب 6ر38 مليار دولار. بالمقابل, سترتفع واردات السلع برسم العام الجاري بشكل طفيف الى 7ر38 مليار دولار ( 5ر37 مليار سنة 2021). أما عن ميزان المدفوعات فسيسجل فائضا عند 3ر11 مليار دولار (3ر6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) وهو مستوى لم يتم تحقيقه منذ سنة 2014, يؤكد وزير المالية.