غضب من حجم الميزانية المخصصة لسكيكدة

فيما تم احصاء 23،71٪من البطالين

يعيش منتخبو سكيكدة و المتتبعون لقطاع التنمية بالولاية و العارفون بخباياها حالة صدمة، بعد الإعلان عن المبلغ الممنوح لسكيكدة خلال السنة الجارية2023. فالولاية التي يبلغ عدد بلدياتها 38بلدية و13دائرة، وأكثر من مليون نسمة حسب الإحصاء الأخير، استفادت من مبلغ 180مليارا في برنامج دعم التنمية الإجتماعية والإقتصادية للبلديات، و196مليارا في اطار برنامج اعادة التجهيز لصندوق التضامن والضمان الجماعات المحلية ، و هذا ما يراه العارفين بخبايا التنمية بسكيكدة غير كاف و يصعب من عمل رؤساء البلديات الفقيرة والعديمة الدخل و طالب بعض نواب المجلس الشعبي الولائي السلطات بمبالغ إضافية بإعتبار الولاية منكوبة من كل الجهات، حيث توقعوا أن يصل دعم الدولة للولاية التي أضحت أقرب الى دشرة منها الى مدينة بمنح 300مليارا لكل بلدية من أجل تحريك عجلة التنمية. من جهة ثانية كشف البيان السنوي لنشاطات مصالح الدولة على مستوى ولاية سكيكدة لعام 2022، عن وجود 118196 بطالا على مستوى الولاية؛ ما يعادل نسبة 23.71 ٪ من عدد السكان الإجمالي المقدر ب 1155888 نسمة، منهم 498457 سكان ناشطون، و380271 نسمة من المشتغلين. وقد تم خلال السنة الأخيرة، حسب نفس البيان، استحداث 14676 منصب عمل في إطار مختلف برامج التشغيل، وأجهزة الدعم والتشغيل الكلاسيكي؛ إذ تم فتح في هذا النمط، 6390 منصب شغل جديد، منها 1354 في القطاع الوطني العام، و4814 في القطاع الوطني الخاص، و222 منصب شغل في القطاع الخاص الأجنبي. وفيما يتعلق بنشاط القرض المصغر والمؤسسات الصغيرة، أشار نفس البيان إلى تمويل الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب خلال السنة الأخيرة، 377 مشروع، مكنت من استحداث 793 منصب شغل، في حين موّلت الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، 58 مشروعا، سمحت باستحداث 104 منصب شغل جديد، فيما بلغ عدد جوازات العمل الممنوحة في إطار العمالة الأجنبية، 367 إجازة، موزعة على 11 شركة أجنبية تتواجد بتراب الولاية، تشغّل يد عاملة أجنبية قدرت ب 367 عامل من جنسيات مختلفة. وشهدت السنة الأخيرة عملية إدماج 11126 موظف، منهم 10942 في القطاع الإداري، و169 في القطاع الاقتصادي العام، و15 في القطاع الاقتصادي الخاص، فيما تبقى العملية مستمرة لإدماج ما تبقّى، وعددهم 6824 موظف، منهم 5794 في القطاع الإداري، و138 في القطاع الاقتصادي العام، و892 في القطاع الاقتصادي الخاص. يشار إلى أن عملية الإدماج في قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حسب نفس البيان، لكل المستفيدين من العملية في القطاع، تجري على قدم وساق إلى غاية إدماجهم جميعا.