منع 09 منتخبين بالمجلس الولائي من دخول مقر الولاية في خنشلة

في سابقة هي الأولى من نوعها

شهدت دورة المجلس الشعبي الولائي لولاية خنشلة المستأنفة بعد تعليقها مدة 15 يوما حدثا غير مسبوق في تاريخ المجالس المنتخبة منذ نشأة الولاية ، حيث لجأت السلطات إلى منع 09 أعضاء من المجلس من الالتحاق بالدورة و أغلقت الباب الرئيسي للولاية في وجههم ، لتعقد الدورة بحضور الوالي و السلطات المحلية في غياب 13 عضوا من بينهم 09 منتخبين الذين حرموا من دخول مقر الولاية بناءا على تعليمات من الوالي و رئيس المجلس الشعبي الولائي حسب المنتخبين الذين أعتصموا في تلك الفترة أمام المدخل الرئيسي للولاية الذي كان مغلقا بسلاسل حديدية . وفي تطور خطير لقضية الأزمة التي يعيشها المجلس الشعبي الولائي بخنشلة منذ تاريخ تنصيبه ، قام رئيس المجلس ووالي الولاية بإعطاء تعليمات صارمة بمنع دخول 09 أعضاء من المجلس إلى مقر الولاية ومنعهم من الالتحاق بقاعة الإجتماعات حيث تعقد الدورة العادية بعد استئنافها والتي كان مقررا فيها المصادقة على جدول أعمال الدورة المتمثلة في المصادقة على الحساب الإداري لسنة 2022 والمصادقة على الميزانية الإضافية للسنة المالية 2023 والمصادقة على الإعتمادات المالية المسبقة ، حيث سارع الرئيس إلى استغلال الظرف بمنع التحاق أعضاء كتلة الأفلان ومن معهم لتمرير أشغال الدورة و المصادقة على النقاط المدرجة بحضور النصاب القانوني و غياب 13 عضوا منهم 09 أعضاء كانوا أمام مدخل الولاية معتصمين أمامه بعد صدور قرار بمنعهم من الالتحاق بالدورة . وحسب الأعضاء المعتصمين أمام المدخل الرئيسي فقد تفاجئوا بعدم دعوتهم لحضور الدورة العادية المستأنفة وعلموا بها عن طريق زملائهم ، أين توجهوا في الساعات الأولى من صباح الخميس إلى مقر الولاية ليصدموا بمنعهم من قبل قوات الأمن وأعوان الأمن من دخول مقر الولاية بحجة أن الحضور يكون بالإستدعاءات التي لم توجه لهم من قبل رئيس المجلس ، ورغم المحاولات العديدة للأعضاء من أجل الالتحاق بالقاعة و مزاولة مهامهم الانتخابية إلا أن أفراد الأمن أصروا على قرار المنع مؤكدين لهم أن تعليمات صارمة صدرت لهم بشأن عدم السماح لهم بالولوج إلى مقر الولاية ، موضحين أن من أعطى الأوامر قد تجاوز صلاحياته والقانون ، مؤكدين أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد بل سيصعدون الموقف في الأيام القادمة . من جهتها محكمة خنشلة أمرت من جديد بتأجيل جلسة محاكمة الأعضاء التسعة إلى شهر سبتمبر المقبل إثر متابعتهم قضائيا من قبل والي خنشلة بتهمة عرقلة السير الحسن لمرفق الجماعات المحلية و تعطيل أشغال عمل هيئة انتخابية .