تجمع مساء أمس مجموعة من البطالين الناشطين ضمن اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين أمام المدخلين الرئيسيين لمقر ولاية ورقلة، مطالبين بحضور فعاليات اختتام الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي، كما رددوا شعارات ضد المنتخبين متهمين إياهم بالتنصل من ملف التشغيل، في حين كادت الأجواء المشحونة تعرف انزلاقات عقب تسلل عدد من البطالين للمرفق، وقاموا بمحاصرة الوالي الذي وجد نفسه في موقف محرج وهو في طريقه إلى قاعة المداولات، قبل أن تتدخل عناصر الأمن التي أبعدت البطالين عن المسؤول. ألقت التوترات الحاصلة في صفوف البطالين ظلالها مساء أمس على أشغال الدورة الأولى للمجلس الولائي، حيث تجمهر عشرات البطالين أمام مدخلي ولاية ورقلة للمطالبة بحضور ممثلين عنهم في أشغال الدورة، مرددين شعارات منتقدة لأداء المنتخبين في المجالس الثلاثة، بينما دخل آخرون في حوار ساخن مع الوالي داخل مقر الولاية عندما كان في طريقة إلى الالتحاق بقاعة المداولات، وهي الواقعة التي أحرجت الوالي لأن المحتجين كانوا في حالة احتقان وهم يطالبون الوالي بمناصب شغل، ورغم أن هذا الأخير طالبهم بالصبر كون عروض العمل موجودة وسيتم النظر في قضيتهم، إلا أن هؤلاء استمروا في ملاحقة الوالي، ما تطلب تدخل أعوان الأمن لإبعادهم. وحمّل البطالون في بيان احتجاجي تلقت ”الخبر” نسخة منه الشركات مسؤولية تعفن الوضع بعد ضربها تعليمة عبد المالك سلال عرض الحائط، مطالبين الحكومة بالوفاء بوعودها وتوفير مناصب شغل للبطالين، ملوحين بالتصعيد في حال عدم تكفل الجهات الوصية بانشغالاتهم. من جهته أكد المسؤول الأول في الولاية في تدخله في دورة المجلس الولائي، أنه سلم لرئيس المجلس قائمة اسمية للمنصَّبين في الشركات تضم 8 آلاف، مشيرا إلى أن البطاقية الولائية فضحت بعض طالبي العمل الذين كشفت تحقيقات الضمان الاجتماعي أنهم يزاولون مهنا أخرى وأثناء عطلهم، يتجمهرون رفقة البطالين الحقيقيين للظفر بوظائف ثانية، وهو ما اعتبره المتحدث تحايلا على التشريع.
