والي خنشلة يقاضي 09 أعضاء من المجلس الشعبي الولائي

تعليق الدورة الثانية بسبب احتلال المعارضة للمنصة

عقد المجلس الشعبي الولائي لولاية خنشلة يوم الخميس دورته الثانية لسنة 2023 للمصادقة على الميزانية و الحساب الإداري وهي الدورة التي لم تتم و علقت بعد منع أعضاء من المجلس أشغالها واحتلال بعض الأعضاء للمنصة ، وهو المشهد الذي تكرر في كل دورة منذ بداية التنصيب ، حيث طالب أعضاء كتلة الآفلان بتطبيق قانون الولاية بحذافيره وإعادة توزيع المناصب على كل الكتل السياسية كما ينص عليه القانون ، وطالبوا أيضا رئيس المجلس بفتح أبوابه للمواطنين الغاضبين و النزول إلى الشارع لتهدئة المحتجين على قائمة السكن ، متسائلين كيف أن نطلب انعقاد دورة عادية في وقت الشارع الخنشلي يلتهب فيه ونظرا لحالة الفوضى قام رئيس المجلس بمغادرة القاعة مع ممثل الوالي و بعدها أعلن عن تعليق الدورة لاستئنافها في ظرف 15 يوما . وكعادتها وفي كل الدورات ، قام عدد من أعضاء المجلس الشعبي الولائي مباشرة بعد افتتاح الدورة الثانية لسنة 2023 المقرر فيها المصادقة على الحساب الإداري ، باحتلال المنصة و مقاعد جلوس أعضاء مكتب الدورة مانعين انعقادها إلى غاية تطبيق قانون الولاية حسبهم و إنصاف كتلتهم الحزبية التي أقصيت من رئاسة اللجان ، ونظرا للوضع المتوتر و حالة الفوضى العارمة ، قرر رئيس المجلس تعليق الدورة و استئنافها في الأيام القادمة ، متهما أعضاء كتلة الأفلان بعرقلة عمل المجلس ولجانه ، مؤكدا أن العدالة ستتدخل وتضع حدا لهذه الوضعية . هذا وقد كشف مصدر موثوق ليومية آخر ساعة أن والي خنشلة وبطلب من رئيس المجلس قرر رفع دعوى قضائية ضد 09 أعضاء من المجلس الشعبي الولائي يتهمهم فيها بعرقلة السير الحسن لمؤسسة ضمن الجماعات المحلية و من الصدف أن تاريخ أول جلسة محاكمة لهؤلاء الأعضاء كانت بنفس يوم انعقاد الدورة الثانية ، أين تم تأجيل أول جلسة محاكمة للأعضاء التسعة نظرا لغياب المتهمين من أعضاء المجلس الشعبي الولائي ممثل قائمة الآفلان التي تعرضت للإقصاء –حسبه- من اللجان و النواب رغم أنها تحصلت على 09 مقاعد ، أكد أنهم لن يسكتوا عن حقهم ، مطالبين بتطبيق قانون الولاية بحذافيره وإعادة توزيع المناصب بين الكتل السياسية المشكلة للمجلس ، مؤكدين أن عملية الانتخاب تمت دون دعوتهم للحضور في أول جلسة ، وهدد المنتخبون بتصعيد الموقف وعدم استسلامهم للتهديدات و المتابعات القضائية