جماعات مافياوية تستولي على مساحات أرضية تقدر بعشرات الهكتارات

مؤسسات فندقية تنعدم بها النظافة وأخرى استولى أصحابها على عقارات ملكا للدولة

كشف رئيس بلدية تبسة نهاية الأسبوع الماضي لجريدة آخر ساعة ان مافيا العقار ضربت في عمق مدينة تبسة واستولت على عشرات الهكتارات آخرها ما قام به الأسبوع الماضي ابن شقيق نائب بالمجلس الشعبي الوطني ممثلا عن ولاية تبسة وبالتعاون مع نائب آخر وعضو مجلس الأمة حيث قاما بطرد القوة العمومية ومصالح بلدية تبسة في وضح النهار وأمام مرأى كل الجهات المعنية بعد ان قام ابن شقيق النائب بالاستيلاء على مساحة خضراء تقدر ب1000 م2 وتحويلها إلى مشروع خاص ومن المفارقات أن المعنيين الممثلين للشعب بالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة انتهكوا قوانين الجمهورية الجزائرية من جهة بعدم احترام قرار هدم صادر عن بلدية تبسة ثم أهانتهما للقوة العمومية وطردها من موقع المشروع وهي تعتبر سابقة في تاريخ ولاية تبسة وقد تنجر عنها عواقب وخيمة على مستوى الرأي العام المحلي الذي استنكر بشدة هذه التصرفات التي وصفها بالاعتداء الواضح على قوانين الجمهورية داعين الجهات العليا في البلاد إلى فتح تحقيق وتحميل أي معتدي مسؤوليته أمام العدالة الجزائرية مضيفين هل يعقل ان يكون تصرف من تكون لديه حصانة برلمانية بهذا الشكل وقد كان لهذه القضية إعلان دورة طارئة للمجلس الشعبي البلدي لبلدية تبسة وبإجماع طالبوا باحترام قوانين الجمهورية وتهديم هذه البناية مهما كانت الأمور حتى لو تطلب الأمر تعليق نشاط بلدية تبسة ، كما كان لرئيس بلدية تبسة وأن قام بمراسلة كل الجهات المعنية بما فيها رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد وحامي قوانين الجمهورية ولا يستبعد حسب غليان الشارع المحلي ان تأخذ هذه القضية تطورات أخرى قد تأتي على الأخضر واليابس في وقت أكد فيه رئيس بلدية تبسة بصفة رسمية على توقيف أي قرار للهدم وعدم متابعة أي منتهك للعقار بعاصمة الولاية حتى لو تم البناء فوق الطرقات المعبدة والأرصفة لان القانون حسبه يجب ان يطبق على الجميع وكان تقرير سابق عن لجنة الترقية الصناعية والسياحة بالمجلس الشعبي الولائي الذي تم عرضه أمام الدورة العادية الثانية للسنة الجارية عن الواقع المزري في مجال حظيرة الفندقة بتراب الولاية حيث بات أمر نفض الغبار عن القطاع السياحي يتطلب مجهودات كبيرة رغم ما تزخر به الولاية من كنوز ومعالم أثرية التي قد تضع الولاية في مصاف الولايات الكبرى في هذا المجال إلا ان التجاهل وعدم الاهتمام بقطاع السياحة أعطى صورة سوداء وعرقل دفع عجلة التنمية على اعتبارها احد الاستثمارات الرائدة كمصدر أساسي لتطور الاقتصاد الوطني وحسب ذات التقرير الذي سلمت منه نسخة للنهار ان مجموع فنادق تبسة لايتعدى ال19 مؤسسة فندقية بطاقة استيعاب 985 سريرا حصة الأسد وبنسبة 90 بالمائة بعاصمة الولاية في وقت تبقى فيه المؤسسات الفندقية منعدمة عبر 25 بلدية من ضمن بلديات الولاية ال 28 ضف إلى ذلك غباب وكالات السياحة حيث تتوفر الولاية على 5 وكالات يقتصر نشاطها على العمرة فقط ، كما ان المراكز الحدودية الأربعة تفتقر إلى أبسط الضروريات ووسائل الراحة وبالتالي فان عوامل كثيرة ساهمت في اغتيال القطاع وتهميشه رغم الأهمية الكبرى التي توليها الدولة لتطويره وجعله يتماشى مع متطلبات المرحلة وحسب ذات التقرير ان 25 بالمائة من المؤسسات الفندقية لا تتماشى ومعايير التصنيفات الوطنية مما يضع القطاع على المحك الحقيقي وبلغة الأرقام فان عدد السياح الأجانب منذ مطلع العام الجاري لم يتعد ال 500 سائح مما يبين صراحة ان تطوير السياحة قد يكون آخر اهتمامات السلطات المحلية رغم ان الولاية استفادت في إطار البرنامج الخماسي 2010/2014 من 6 عمليات جديدة تهدف إلى رفع طاقة الاستيعاب من 2500 إلى 3000 سرير بهدف تطبيق المخطط التوجيهي لبعث العمليات المسجلة إلا أن العديد من الخروقات سجلت ببعض هذه العمليات ومنها الاستيلاء على الوعاء العقاري بطريقة غير قانونية كما حدث لنزل دار الضيوف بالمحطة الرئيسية لنقل المسافرين حيث مازال مغلقا بعد 10 سنوات من إنجازه وتحويل قضيته أمام القضاء وعدم منحه رخصة الاستغلال كما أن عمليات أخرى تم تسجيل ملاحظات بانعدام شهادة المطابقة وأخرى توقفت بها الأشغال لأسباب مالية في وقت تم فيه توجيه 26 محضر مخالفات حول مخالفة التعليمات المنصوص عليها في دفتر شروط الاستغلال ، إلى جانب ذلك تشهد العديد من مناطق تبسة ومنها على وجه الخصوص عاصمة الولاية فوضى لا متناهية وانتشار رهيب لقاعات الأفراح التي غزت العشرات من الأحياء وحسب مصادر مطلعة لآخر ساعة أنه لحد الساعة لم ترخص السلطات المحلية بفتح أية قاعة لذات الغرض وبالتالي فان نشاط هؤلاء بطريقة غير قانونية مستغلين الصمت المطبق للرقابة للربح السريع وجني الملايين سنويا على حساب خزينة الدولة
علي عبد المالك