نائب برلماني وسيناتور يجبرون بلدية تبسة على عدم تنفيذ قرار هدم

قام نهار أمس، نائب برلماني كان رفقة زميل له يشغل منصب سيناتور،برفض تنفيذ قرار صادر عن بلدية تبسة، يتعلق بعملية هدم سور خارجي لقطعة أرضية تم الإستيلاء عليها من طرف إبن أخ نائب برلماني آخر، تقدر مساحتها ب 1000 متر،وهي القطعة الأرضية التابعة في ملكيتها للدولة وتمثل مساحة خضراء، وتسببا في حدوث حالة من الفوضى العارمة نتيجة تصرفهما المتسم بالقوة وفرض السلطة على ممثلي السلطة المحلية باستعمال طرق غير قانونية أحبطوا بها محاولة التهديم الشرعي.
وأجبر ممثلا الشعب رفقة أقارب المتهم ، السلطات المحلية متمثلة في لجنة خاصة بتنفيذ قرار الهدم، والتي كانت مدعمة بفرقة من رجال الأمن، على الخضوع لأوامرهم بالقوة، والقاضية بعدم لمس أي قطعة من قطع الطوب التي تم إنجاز السور بها، ولجؤوا إلى إستعمال عدد من السيارات رباعية الدفع في عملية غلق الطريق المؤدي إلى هذه الأخيرة في وجه اللجنة التي يقودها رئيس المجلس الشعبي البلدي بلقاسم عبد الناصر، الذي أكد في حديثه مع اخر ساعة، على أن ممثلي الشعب لا سيما النائب البرلماني، أبدى إعتراضا نهائيا على القرار الرسمي القاضي بتنفيذ عملية التهديم، وهو القرار الذي يقول عنه رئيس البلدية، بأنه غير خاضع لأي سلطة مهما كان نوعها، لأنه - كما يوضح – قرار ذو صبغة تنفيذية نهائية غير قابلة للتراجع لا سيما وأنه صادر عن مجلس شعبي وبموافقة كافة الأعضاء، وأعرب عن عميق استيائه من الحال التي وصلت إليها ولاية تبسة، حيث يدعم بعض ممثلي الشعب الذين انتخبهم لتمثيله والدفاع عن حقوقه، شخصا قام بالاستيلاء على قطعة أرضية تفوق قيمتها المليار سنتيم بغير وجه حق، وكشف عن أنه قام بمراسلة كل الجهات المعنية والمخول لها قانونا التدخل، كما قرر توقيف كل عمليات الهدم الأخرى مادام مجلسه لا يستطيع تنفيذ القرار على ابن أخ نائب برلماني، كما أوضح أيضا على أن المجلس البلدي الذي يرأسه والمكون من 23 عضوا سيقدم استقالته الجماعية في حال ما إذا لم يتم وضع حد لممارسات البرلمانيين غير المنطقية وغير المسؤولة وفي حال ما إذا لم تتمكن مصالح من تنفيذ عملية الهدم واسترجاع القطعة المستولى عليها عنوة.
علي عبد المالك