الجزائر وفرنسا تدرسان إمكانية إضافة ملحق رابع

وزير الهجرة الفرنسي إريك بيسون يشير الى اتفاقية 1968

صرح وزير الهجرة والإدماج والهوية الوطنية الفرنسي (إريك بيسون) عشية يوم الاثنين المنصرم بأن بلاده بصدد إمضاء اتفاقية مع الجزائر خاصة بالهجرة الشرعية وغير الشرعية وذلك خلال ندوة صحفية قام فيها بإسدال الستار عن حوصلته السنوية 2009 والتي ارتكزت على خمس نقاط أساسية. هذا وكشف (بيسون) عن برنامجه الجديد للسنة الجارية 2010م، بعد تلقيه للتهاني والعرفان عقب النجاح الذي حققه خلال السنة الماضية والمتمثل في التراجع النسبي في تدفق الهجرة نحو فرنسا ليأتي من جديد ويؤكد عزمه على تقديم المزيد خلال سنة 2010 مشيرا إلى أنه سيعمل على إصلاح الأوضاع مع بلدان المغرب. وفي سياق آخر فإن فرنسا كانت قد أبرمت اتفاقية مع تونس في إطار الحد من الهجرة غير الشرعية من أجل المساهمة في التنمية والتضامن الفعال بين البلدين، كما أن وزير الهجرة الفرنسي لم ينف احتمال إبرام اتفاقية أخرى مع المغرب الأقصى في نفس هذا الصدد. وفي إطار ذلك وأثناء حديثه عن الجزائر صرح (إريك بيسون) قائلا :" إن الحوارات و المشاورات قائمة بين البلدين وأن احتمال ضم ملحق آخر إلى اتفاقية سنة 1968 قائم وأن ذلك من أجل وضع نظام يرتكز على التبادل المشترك لدخول وإقامة رعايانا بكلا البلدين
وفي ظل كل هذا يبقى الرعايا الجزائريون وإلى غاية الآن مقيدين ببنود إتفاقيات إيفيان والتي تضمن للجزائريين حرية التنقل أي بمعنى آخر الدخول إلى التراب الفرنسي والمساواة في الحقوق أن كل هذا خارج نطاق الحقوق السياسية مع المواطنين الفرنسيين وفي الحديث حول هذا الميثاق فإن الجزائر وفرنسا كانت قد أبرمت اتفاقية في 27 ديسمبر 1968 تنص على ضمان التنقل والعمل والإقامة لكافة الجزائريين بفرنسا.
تجدر الإشارة إلى أن فرنسا كانت قد عملت على إمضاء ثلاثة ملاحق حيث كان الأول في 22 ديسمبر 1985 والثاني في سبتمبر 1994 أما الثالث فكان شهر جويلية 2001 وجاء في نصوص هذه الملاحق إجراءات وتعديلات سياسية جديدة شددت الخناق على المهاجرين عامة و الجزائريين خاصة ومنذ قدوم الحزب اليميني إلى الحكم عمل هذا الأخير على التركيز على مشكل تدفق الهجرة . وطرح هذه القضية على طاولات الحوارات الأوروبية لتقوم فرنسا بعد ذلك إصدار قانون جديد يهدف إلى إعادة صياغة الشراكة مع البلدان الأصلية للمهاجرين بفرنسا لينجح هذا التعديل مع بعض الدول والتي من بينها تونس ويفشل مع بقية الدول الأخرى والتي رفضت هذا القانون بسبب ارتفاع عدد رعاياها بفرنسا خاصة الجزائر حيث رأت أن التاريخ الذي يجمع بين كل من فرنسا والجزائر والعلاقات الإنسانية بين الشعبين لا يمكن أن يحدد بقوانين خاصة كما لا يجب الخروج عن نطاق بنود الاتفاقية الممضاة سنة 1968
ليظل السؤال المطروح ما الذي يمكن أن تقدمه فرنسا من حلول ضمن ملحقها الرابع القائم على التبادل بين البلدين يا ترى وفي انتظار ما ستسفر عنه الحوارات الفرنسية الجزائرية حول هذه القضية كثير من الاستفهام تطرح حول مستقبل العلاقات بين البلدين وأي احتمال تطبيق إجراءات جديدة من شأنه أن يوسع الهوة بين فرنسا والجزائر خلال سنة 2011
من مراسلتنا بباريس أمال ب