تجدد المواجهات بين تياري الأفلان وسط طوق أمني لقوات مكافحة الشغب

أتباع زيتوني يفترشون الرصيف ليلا ويرفعون دعوى استعجالية نهارا

إثر إقدام أتباع المحافظ زيتوني على شن هجوم لتحرير مقر المحافظة المحتل من قبل التيار التصحيحي المنشق بقيادة رئيس بلدية الحجار بن جديد الذين صدوا الهجوم مواصلين احتلال المقر مجبرين بذلك خصومهم على افتراش رصيف ساحة الثورة وقضاء الليل في العراء في انتظار قرار القيادة العامة للحزب والسلطات المحلية.
أتباع محافظ الأفلان يفترشون رصيف ساحة الثورة
افترش ليلة السبت إلى الأحد المساندون للمحافظ محمد الصالح زيتوني رصيف ساحة الثورة بعد عجزهم عن تحرير مقر المحافظة المحتل بالقوة من طرف المنضوين تحت جناح التغيير بعد انسداد قنوات الحوار وعجز التقارير السياسية المرفوعة للقاعدة عن لم شمل تياري الأزمة التي ظهرت بوادرها منذ أشهر و التي جعلت آفلان عنابة يتخبط وسط صراع داخلي انفجر في حدود الساعة العاشرة من صبيحة أمس الأول السبت بإقدام التيار المنشق بقيادة 08 من رؤساء البلديات من أصل 12 رئيسا بالولاية و منتخبين بالمجالس الشعبية على اقتحام مقر المحافظة بالقوة و احتلاله ليلتزم أتباع الأمين الولائي للحزب الصمت إلى غاية حدود الساعة الخامسة زوالا من نفس اليوم أين حاولوا استرجاع المقر بنفس الطريقة غير أنها باءت بالفشل بعد صدهم من المعارضين ، الأمر الذي أدخل الطرفين في اشتباكات دامية استدعت تدخل قوات مكافحة الشغب حفاظا على سلامة أرواح المناضلين ومنه محاصرة الأحداث و تفريق المحتجين ليجبر أتباع زيتوني على افتراش الرصيف و المبيت في العراء تعبيرا عن تمسكهم بمقرهم و تضامنهم مع قائدهم المحافظ في الوقت الذي وجد فيه المعارضون مقر المحافظة ملجأ لهم وهو ما وقفت «آخر ساعة» عليه ميدانيا خلال تتبعها لفترات الأحداث.
رفع دعوى إستعجالية لإجبار محتلي مقر الأفلان على إخلائه
أتبع المحافظ زيتوني الشكوى الرسمية التي تقدم بها لدى المصالح الأمنية في أول يوم من الأحداث برفع دعوى إستعجالية لدى محكمة عنابة المختصة إقليميا صبيحة أمس الأحد لإجبار المناضلين الذين وجدوا في القوة سبيلهم للتعبير عن ثورتهم ضد التهميش والإقصاء على إخلاء المقر وهذا حسب ما جاء على لسان قائد التيار المحافظ في تصريح خص به «آخر ساعة» والذي أضاف فيه أنه اضطر إلى دخول أروقة المحاكم لفض النزاع القائم بقوة القانون لمنع حدوث المزيد من الإنزلاقات في انتظار قرار القيادة العامة للحزب التي أخطرت بتفاصيل الحادثة فور اندلاعها وكذا السلطات المحلية لإنهاء الأزمة القائمة في ظل تبادل الطرفان التهم حول أسباب تفاقم الأوضاع وتعفنها والتي حمل قائد حركة التغيير ومناضليه مسؤوليتها الكاملة إلى المحافظ محمد الصالح زيتوني متهما إياه في تصريح «لآخر ساعة» بتفريق المناضلين وإتباع سياسة التهميش والإقصاء للكوادر المعارضين له معتبرا ما أقدم عليه جناحه المطالب بالتغيير محاولة لإعادة مكانة الحزب التاريخي إلى سابق عهدها واسترجاع ثقة المناضلين خاصة في نفور الكثير منهم نحو أحزاب أخرى في حين رد زيتوني عن هذه الاتهامات بأن قيادته هي الشرعية والمزكاة من قبل القيادة العامة للحزب.
زيتوني يتهم المنشقين بسرقة وثائق الحزب الإدارية وبن جديد ينفي
جرت الأحداث طرفي النزاع السياسي إلى التراشق بالتهم وصلت إلى حد توجيه أمين المحافظة تهمة سرقة وثائق الحزب الإدارية والداخلية لمعارضيه حيث صرح بأنه شاهد شخصيا محسوبين على التصحيحيين بصدد نقل الملفات على متن سيارة ركنت أمام مقر المحافظة صبيحة أمس ما تسبب حسب ذات المتحدث في عرقلة وتوقيف عملية إعادة هيكلة القسمات التي انطلقت بتاريخ 08 من الشهر الجاري والمزمع الانتهاء منها قبل 16 منه في حين نفى الخصم السياسي للمتحدث رئيس بلدية الحجار التهم الموجهة له ولأتباعه متسائلا عن الجدوى من الاستيلاء على الوثائق مؤكدا أن هدم تياره الوحيد فرض رأي المناضلين الراغبين في التغيير بعد سنوات من تدهور بيت الأفلان إضافة إلى استرجاع ثقة المناضلين وتحسين صورة الحزب العتيد وسط المنتخبين. مشيرا إلى تمسك جناحه بما أقدموا عليه إلى حين صدور قرار حاسم من القيادة العامة وبالإطاحة برأس زيتوني من على قيادة الحزب بولاية عنابة.
التصحيحيون يؤكدون بأن تنصيب القسمات غير شرعي والقيادة مطالبة بتنحية زيتوني
وسط خضم الصراع القائم كشف قائد تيار حركة التغيير بن جديد في تصريحه أن عملية تنصيب القسمات غير شرعية لغياب المشرفين البالغ عددهم 06والمنصبين من قبل القيادة العامة مضيفا بأن إجراءات إعادة الهيكلة على مستوى القسمات غير قانونية في حين رد زيتوني قائلا أن العملية تمت وفقا للتعليمات واللوائح التنظيمية لقيادة الحزب بعد الزيارة الأخيرة للأمين العام عبد العزيز بلخادم مؤكدا شرعيتها. في الصدد ذاته أضاف بن جديد أن القيادة مطالبة بتنحية زيتوني لإنهاء الأزمة وفض الغليان الحاصل في بيت أفلان عنابة بعد تفاقم تجاوزاتها منذ توليه الأمانة الولائية والتي وصلت حسب ذات المتحدث إلى حد حرمان المناضلين من أبسط حقوقهم المتمثلة في الحصول على بطاقات الانخراط للمشاركة في الجمعيات العامة الخاصة بتجديد القسمات. ليبقى الحال كما هو عليه لترسم المشادات والاشتباكات وانتشار قوات مكافحة الشغب اللوحة الواضحة لما بلغه النزاع وسط مناضلي جبهة التحرير الوطني إلى حين القرار الفيصل من القيادة العامة
عمارة فاطمة الزهراء