أصدرمجلس قضاء قالمة مساء أول أمس قرارا يقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيه الصادر عن محكمة قالمة الإبتدائية والقاضي بإدانة نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بلخير المكلف بمصلحة البناء والتعمير المتهم (ب، م ،ص) البالغ من العمر 46 سنة ، بتهمتي طلب وقبول مزيٌة غير مستحقة والحكم عليه بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم، والقضاء من جديد بإدانته بنفس التهمة والحكم عليه بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم فيما تمت تبرئة ساحة المتهم الثاني في هذه القضية المتهم (ع ، ي) التقني بقسمة البناء والتعمير لدائرة قلعة بوصبع من تهمة طلب مزية غير مستحقة. وترجع وقائع هذه القضية إلى تاريخ 25 أوت الماضي عندما تقدم أحد المواطنين المستفيدين من البناء الريفي ببلدية بلخير إلى المصالح الأمنية لإخبارهم بأن المتهم الأول طلب منه مبلغ 10 ملايين سنتيم قصد تسوية وضعية ملفه للحصول على الشطرين المتبقيين من مبلغ الدعم الذي خصصته الدولة للمستفيدين من سكنات البناء الريفي ، وبعد القيام بالإجراءات القانونية اللازمة انطلاقا من تصوير المبلغ المالي وتحديد موعد التسليم بين الضحية والمتهم، تم ضبطه متلبسا بحيازة المبلغ المالي الذي سلمه له الضحية أمام مقر بلدية بلخير ، ليتم على إثرها إيداعه الحبس المؤقت ، فيما تم وضع تقني مديرية البناء والتعمير رهن الرقابة القضائية . خلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم الرئيسي التهمة المنسوبة إليه وصرٌح أنه يوم الوقائع اتصل به الضحية وسلمه كيسا لم يكن يدري ما بداخله وطلب منه أن يسلمه إلى المتهم الثاني ، قبل أن يتم توقيفه من طرف رجال الشرطة القضائية ، المتهم الثاني أنكر جملة وتفصيلا علاقته بهذه القضية وصرح أنه فعلا يعرف الضحية كمستفيد من البناء الريفي ولم يطلب منه يوما أن يقدم له مبلغا ماليا أو أي شيء آخر . النيابة في مرافعتها ركزت على ثبوت الوقائع بالدلائل والقرائن ، لتلتمس في مرافعتها تشديد العقوبة في حق المتهم نادية طلحي
